يواجه الزعيم الكاتالوني الانفصالي كارليس بوتشيمون تحقيقاً جديداً يتعلّق بالاضطرابات التي وقعت بعد الحكم بالسجن على قادة حملة الاستقلال الفاشلة في العام 2017، حسبما أعلنت المحكمة الإثنين.
اعلانوجاء هذا الإعلان في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مع حزب بوتشيمون حول قانون عفو عن الناشطين المؤيّدين للاستقلال الذين يواجهون المحاكمة، مقابل دعم هذا الحزب الذي يعدّ ضرورياً إذا أراد سانشيز الحفاظ على السلطة.
وأعلنت المحكمة العليا في مدريد في بيان، أنّ بوتشيمون الرئيس السابق لحكومة إقليم كاتالونيا وعشرة أعضاء آخرين في الهيئة الانفصالية يخضعون لـ"تحقيق بشأن أعمال منصّة تسونامي الديمقراطية"، وهي مجموعة احتجاجية كاتالونية سرية.
وأضافت المحكمة أنّ الاتهامات التي تطال بوتشيمون، "يمكن تصنيفها مبدئياً على أنّها إرهاب". وفي السياق، أشار القاضي إلى أنّ بوتشيمون كان له دور "قيادي" داخل "مجموعة تسونامي".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، حاصر آلاف من الناشطين مطار برشلونة بدعوة من "منظمة تسونامي الديمقراطية" الغامضة، وذلك احتجاجاً على الحكم بالسجن على القادة المؤيدين للاستقلال لدورهم في محاولة الانفصال في العام 2017.
وكانت هذه المنظمة أيضاً مسؤولة عن إغلاق الطرق في كاتالونيا، في فترة شهدت توتّرات شديدة تمثّلت أحياناً في مظاهر شبيهة بحرب العصابات في برشلونة.
وقالت المحكمة العليا الوطنية إنّ هدف المجموعة كان "زعزعة استقرار الدولة اقتصادياً وسياسياً وتقويض النظام بشكل خطير عبر تعبئة اجتماعية واسعة النطاق".
ويُحاكم بوتشيمون في إسبانيا بسبب دوره في محاولة الانفصال، التي كان الشخصية الرئيسية فيها. ولتجنّب الملاحقة القضائية، غادر إلى بلجيكا قبل ست سنوات ولم يعد إلى إسبانيا منذ ذلك الحين.
غير أنّه انتُخب منذ ذلك الوقت، عضواً في البرلمان الأوروبي. لذلك، سيتعيّن على القضاء الإسباني أن يطلب من البرلمان الأوروبي ضوءا أخضر لاستجوابه.
وندّد بوتشيمون في رسالة نُشرت على موقع "إكس"، بـ"انقلاب مستمر" للسلطة القضائية، التي يتهمها الانفصاليون بأنّها ذراعٌ "للقمع" الذي تمارسه مدريد على الحركة المؤيدة للاستقلال.