كلّف اليوم الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ميشيل بارنييه برئاسة الوزراء، بعد شهرين من الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها، إلاّ أنّ ذلك لن يكون كافيا لحلّ الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، إذ سيتعيّن عليه اجراء اختبار نيل الثقة أمام البرلمان.
اعلانتتوزع الجمعية الوطنية (البرلمان) حاليًا إلى ثلاثة كتل متقاربة في العدد وهي ائتلاف اليسار الذي تمثّله "الجبهة الشعبية الجديدة" ومجموعة ماكرون الوسطية ثمّ "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
رغم أنّه لا يمكن لأي من هذه الكتل الثلاث الوصول إلى الأغلبية المطلقة المكونة من 289 مقعدًا دون دعم كتلة على الأقل من المعسكر آخر، فإنّه لا أحد من الكتل الثلاثة له الرغبة في تشكيل ائتلاف مع الآخر.
قال هال غاردنر، أستاذ السياسة الدولية في الجامعة الأمريكية في باريس، لـ"يورونيوز": "إنّ ماكرون في مأزق ولا يستطيع العثور على شخص يجمع ما يكفي من الأصوات لحمل الجمعية الوطنية، على الاتفاق حول شخص واحد، لهذا السبب اتصل بعدد من المرشحين من مختلف الحساسيات".
لكن تعيين رئيس وزراء هو أحد العقبات الأولى في هذه العملية العسيرة إذ سيتعين على رئيس الحكومة المستقبلي أن ينجو بعد ذلك من تصويت بحجب الثقة من 577 نائبًا.
قال إيمانويل ريفيير، عالم السياسة وخبير استطلاعات الرأي: "لقد وضع إيمانويل ماكرون نفسه في موقف من المسؤولية، حيث قال إنه سيجد رئيس وزراء سينجو من تصويت بحجب الثقة. إذا تم الإطاحة برئيس وزرائه، فسيكون ذلك فشلًا يُنسب إليه مباشرة".
وأضاف: "أفضل ما كان يمكن أن يفعله ماكرون هو أن يخبر الكتل المختلفة بحل الأمر فيما بينها".
قال ريفيير: "ما يثير الدهشة هو أن المناقشات الثنائية التي يجريها الرئيس، في أي ديمقراطية أوروبية أخرى، لا يمكن تسير بهذه الطريقة، إذ لو تمّت المناقشات بين المجموعات السياسية لأحدث ذلك فارقا كبيرا لكن اليوم، أعتقد أن الوقت قد تأخر ".
من كانوا مرشحين لمنصب رئيس الوزراء؟
تمّ تداول أسماء متعددة الأيام القليلة الماضية ، بما في ذلك برنار كازنوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق تحت رئاسة فرانسوا هولاند، ومع ذلك، قال كازنوف إنه يرغب في إلغاء إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل و الذي أقرّه ماكرون ، وهو خط أحمر بالنسبة إلى الرئاسة.
كما أن السياسي اليميني المحافظ كزافييه برتراند كان هو أيضًا في السباق. ومع ذلك، أعلن "التجمع الوطني"، الذي تقوده مارين لو بان، أن حزبها سيصوت ضده وسيطيح بحكومة يقودها برتراند.
خيار آخر هو تييري بوديه، موظف حكومي غير معروف ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي اذ قال البروفيسور غاردنر: "يبدو جيدًا على الورق كخبير تقني لكنه لا يمتلك الخبرة السياسية لإدارة برلمان منقسم بهذا الشكل".
منذ يوم الأربعاء، برز المحافظ ميشيل بارنييه كأحدث متنافس. كان بارنييه مفوضًا أوروبيًا مرتين، من 2016 إلى 2021، وكان كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن "بريكست".
سيّد الساعات، كم يلزمه من وقت؟
في عام 2017، وصف ماكرون نفسه بأنه الشخص الذي يتحكم في البعد الرابع من الزمن خلال مقابلة مع قناة "فرانس 2".
قال للصحفيين: "سأظل سيد الساعات، وعليكم أنتم في وسائل الإعلام أن تعتادوا على ذلك ".
اليوم، يبدو أن سيد الساعات يترك الوقت ينفلت من بين يديه. على الرغم من أن رئيس الدولة مسموح له دستوريًا بأخذ وقته في تعيين رئيس وزراء، إلا أن هناك موعدين هامين يقتربان.
يجب على فرنسا تقديم مقترحاتها لخفض الإنفاق العام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 20 أيلول، على الرغم من أنه يمكن تمديد هذا الموعد حتى تشرين الأوّل.، ستحتاج فرنسا إلى إجراء تخفيضات لا تقل عن 30 مليار يورو في عام 2025 للالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.
اعلانيشار إلى ، المفوضية الأوروبية حذرت فرنسا رسميًا أنّ في يونيو الفائت بشأن عجزها المفرط في الميزانية.
كما أنّه أمام الحكومة فترة زمنية قصيرة لتقديم ميزانية السنة المقبلة إلى الجمعية الوطنية قبل شهر تشرين الأوّل.