زار رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، الحدود مع منطقة كالينينجراد الروسية لتفقد التحصينات العسكرية الجديدة التي تم إنشاؤها هناك.
اعلان
تأتي هذه الزيارة في وقت تستعد فيه بولندا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، حيث يهدف توسك إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الدفاعات الأوروبية.
وصرح مسؤولون بولنديون، أن بولندا تسعى إلى إقناع دول الاتحاد بتعزيز جهودها الدفاعية، خاصة مع تصاعد الحرب الروسية على أوكرانيا والتغير المرتقب في القيادة الأمريكية مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة قريباً.
ويشعر بعض القادة الأوروبيين بالقلق من احتمال تراجع التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا في المستقبل.
وكانت بولندا قد أطلقت هذا العام مشروع "الدرع الشرقي"، وهو منظومة دفاعية تمتد على طول حدودها مع روسيا وبيلاروس، بطول يقارب 800 كيلومتر عند اكتماله.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الحدود وسط اتهامات غربية لروسيا بشن "هجمات هجينة" تشمل التخريب، استغلال الهجرة، والتضليل الإعلامي وغيرها من الإجراءات العدائية.
وخلال زيارته للمنطقة الحدودية قرب قرية دابروكا، قال توسك من أمام حواجز خرسانية مضادة للدبابات: "كلما كانت الحدود البولندية أكثر تحصيناً، قلّت فرص أصحاب النوايا السيئة في اختراقها".
وفي منشور على منصة "إكس"، عبّر توسك عن فخره بالمشروع قائلاً: "القسم الأول من الدرع الشرقي على الحدود مع روسيا جاهز! بعد لقائي مع الجنود على بعد 200 متر فقط من الحدود، شعرت بأمان حقيقي".
تاريخ بولندا مليء بالمعاناة بسبب التهديدات المتواصلة من جيرانها، ولكنها اليوم تبرز كداعم رئيسي للأمن الأوروبي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فرنسا وألمانيا بسبب الأزمات السياسية الداخلية.
وتهدف بولندا إلى تخصيص 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع في العام المقبل، مما يضعها في طليعة الدول الإنفاق الدفاعي ضمن حلف الناتو.
وتقدر حكومة توسك أن المشروع الاستراتيجي المعروف بـ"الدرع الشرقي"، والذي تبلغ تكلفته حوالي 2.35 مليار يورو، سيركز على تأمين حدود بولندا مع روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، وهي الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ومن المتوقع، بحسب توسك أن يتم توسيع هذا المشروع لاحقًا ليشمل دول البلطيق كإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
وأكد توسك أن "كل ما نقوم به هنا، وكذلك على حدود بيلارس وأوكرانيا، هو خطوة لردع أي معتدٍ محتمل. إنه استثمار حقيقي في السلام". وأضاف أن بولندا ستواصل الإنفاق على المشروع، مشيرًا إلى أن أوروبا تراقب هذه الجهود بارتياح وقد تدعمها في حال الحاجة.