أعلنت هيئة رقابية إعلامية أن السلطات البيلاروسية اعتقلت سبعة صحفيين من صحيفة إقليمية مستقلة، في تصعيد جديد لحملة القمع الواسعة التي يقودها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ضد المعارضة وحرية التعبير.
وأفادت رابطة الصحفيين البيلاروسيين بأن الصحفيين المعتقلين كانوا يعملون في صحيفة "إنتكس برس" الإلكترونية بمدينة بارانافيتشي الواقعة غربي البلاد، وتم اعتقالهم في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة "دعم أنشطة متطرفة".
وتُتهم السلطات باستخدام هذه التهم بشكل منهجي لإسكات الإعلام المستقل.
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية في بيلاروس حملة الاعتقالات، في محاولة للقضاء على أي مظاهر معارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يسعى لوكاشينكو إلى الفوز بولاية سابعة.
وقال رئيس الرابطة، أندريه باستونيتس "يمثل ذلك اعتقال أكبر مجموعة من الصحفيين من وسيلة إعلامية واحدة خلال عام، مما يشير إلى تصعيد القمع".
وأضاف: "يبدو أن السلطات مصممة على احتجاز كل من تشكك في ولائهم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في يناير/كانون الثاني".
وفي تطور آخر، حُكم على الصحفية المستقلة فولها رادزيفونافا بالسجن لمدة أربع سنوات هذا الأسبوع، بعد نشرها تقارير تنتقد حملة القمع الواسعة التي يقودها لوكاشينكو ضد المعارضة.
ويعود التصعيد الحالي إلى احتجاجات 2020 التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، حيث أعلنت السلطات فوز لوكاشينكو بولاية سادسة. وردت الحكومة حينها بقمع واسع شمل اعتقال نحو 65,000 شخص، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، وسجن أو نفي الشخصيات المعارضة.
وأشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن نحو 1,300 سجين سياسي ما زالوا محتجزين في بيلاروس، حيث يعاني الكثير منهم من ظروف قاسية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم.
وكغيرها من وسائل الإعلام المستقلة الأخرى، واجهت وكالة "انتيكس برس" ضغوطًا رسمية بسبب تغطيتها لاحتجاجات 2020، وتم تجريدها من التسجيل لاحقًا وإعلانها "متطرفة".
وقالت رابطة الصحفيين البيلاروسيين إن 42 صحفيًا بيلاروسيًا يقبعون حاليًا خلف القضبان بتهم وصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.
من جانبها، أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة دولية معنية بحقوق الإعلام، إلى أن بيلاروس تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين.
لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس بقبضة من حديد منذ أكثر من 30 عامًا بالاعتماد على دعم الكرملين ومساندته، سمح لروسيا باستخدام أراضي بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا المجاورة في عام 2022 واستضافة بعض أسلحتها النووية التكتيكية.