فرضت ولاية براندنبورغ حظراً شاملاً على نقل المواشي شمل الأبقار، الخنازير، والماعز، إضافة إلى إغلاق حديقتي حيوان في برلين لمدة 72 ساعة. جاءت هذه التدابير عقب اكتشاف ثلاث حالات نفوق بين قطيع من جاموس الماء، حيث أكدت التحاليل الإصابة بمرض الحمى القلاعية، ما استدعى القضاء على القطيع بأكمله كإجراء وقائي.
اعلان
وتزامناً مع هذا الإجراء، قررت السلطات ذبح حوالي 200 خنزير في مزرعة قريبة من مكان التفشي كخطوة احترازية إضافية تهدف للحد من انتشار الفيروس. ويشكل هذا المرض الفيروسي تهديداً كبيراً للحيوانات ذات الحوافر المشقوقة، ويتطلب تطبيق لوائح دولية صارمة لمنع انتقاله، على الرغم من عدم تأثيره المباشر على البشر.
ولا يقتصر التحدي على المرض ذاته، بل يشمل أيضاً مخاطر اقتصادية. ففي عام 2001، أدى تفشي الحمى القلاعية في المملكة المتحدة إلى خسائر فادحة مع ذبح الملايين من رؤوس الماشية، مما أثر سلباً على قطاع الزراعة وأدى إلى خسائر مالية هائلة. وتخشى ألمانيا من تكرار السيناريو إذا لم تتم السيطرة السريعة على التفشي الحالي.
وتُظهر الوقائع أن الحمى القلاعية تنتقل بسهولة بين الحيوانات عبر الهواء أو الاحتكاك المباشر، كما يمكن أن يحمل البشر العدوى عبر الملابس، الأحذية، أو المعدات الزراعية. ووسط هذه التحديات، تسعى السلطات الألمانية إلى تعزيز التدابير الوقائية وتوعية المزارعين بضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من توسع نطاق الوباء، أكدت السلطات أن السيطرة على المرض تتطلب جهداً مشتركاً بين المزارعين والجهات المعنية. ومع أن الوضع ما زال تحت السيطرة حتى الآن، إلا أن الخطر يظل قائماً نظراً لقدرة الفيروس على الانتشار السريع وإصابة قطعان بأكملها في وقت قياسي.
وتاريخياً، لم تشهد ألمانيا تفشياً للحمى القلاعية منذ عام 1988، بينما كان آخر تفشٍّ أوروبي في عام 2011. ويعكس هذا السجل الطويل من السيطرة الناجحة قوة اللوائح الصحية المطبقة، لكنه يشير أيضاً إلى ضرورة التحديث المستمر لهذه الإجراءات لمواجهة أي تفشٍ مستقبلي.
وتواصل السلطات العمل على احتواء الوضع من خلال اتخاذ المزيد من الخطوات الوقائية، بما في ذلك تعقيم المعدات الزراعية وفحص الحيوانات المشتبه بإصابتها. كما يجري حالياً التحقيق لمعرفة مصدر العدوى، في محاولة لفهم كيفية وصول المرض إلى القطيع المصاب.
ويواجه القطاع الزراعي تحديات جديدة مع ارتفاع حركة التجارة ونقل الحيوانات بين الدول، ما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض المعدية. ورغم ذلك، تبقى السلطات متفائلة بقدرتها على السيطرة على المرض بفضل التدخل السريع والتعاون الفعّال بين الجهات المختلفة.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة تهدف للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، وضمان استقرار القطاع الزراعي الذي يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الألماني.