أُدين أربعة من كبار التنفيذيين السابقين في فولكس فاغن في قضية "ديزلغيت"، حيث حُكم على بعضهم بالسجن، بينما تستمر التحقيقات وسط خسائر مالية جسيمة للشركة.
اعلان
أدين أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة فولكس فاغن بتهمة الاحتيال، إثر تورطهم في فضيحة الغش في الانبعاثات المعروفة باسم "ديزلغيت"، والتي هزت صناعة السيارات العالمية قبل نحو عقد.
أصدر القضاة في المحكمة الجنائية التجارية في مدينة براونشفايغ الألمانية حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على الرئيس السابق لتطوير محركات الديزل، وبالسجن عامين وسبعة أشهر على رئيس قسم إلكترونيات قطار القيادة.
"وحُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة خمسة عشر شهرًا وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وكان جميع المدانين الأربعة مسؤولين عن جوانب مختلفة من تكنولوجيا المحركات في شركة صناعة السيارات."
وتعود بدايات الفضيحة إلى عام 2015، عندما أبلغت وكالة حماية البيئة الأمريكية عن اكتشافها خرقاً قانونياً.
واتُهمت الشركة بالتلاعب في برنامج التحكم بالمحرك بهدف تمكين السيارات التي تعمل بالديزل من اجتياز اختبارات الانبعاثات، بينما كانت تنبعث منها في الواقع مستويات أعلى بكثير من التلوث أثناء القيادة الفعلية.
وشكلت هذه الفضيحة أزمة كبيرة للشركة العملاقة، التي دفعت منذ ذلك الحين أكثر من 33 مليار يورو، كغرامات وتعويضات لمالكي السيارات.
ومع ذلك، وبعد حكم صدر إثر محاكمة استمرت أربع سنوات، فإن القصة لم تنتهِ بعد.
ويمكن استئناف الحكم الصادر يوم الاثنين في مهلة أقصاها أسبوع، كما يستمر المدعون العامون في تحقيقاتهم لكشف مدى انتشار ظاهرة الغش في الانبعاثات داخل الشركة.
وتشير المعلومات إلى وجود عدد كبير من الإجراءات الجنائية الأخرى المعلقة.
وكان من المقرر في الأصل أن يمثل الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكس فاغن، مارتن فينتركورن، أمام المحكمة، لكنه تم فصل الجزء الخاص به عن باقي المحاكمة في سبتمبر 2021، بعدما قال محاموه إنه غير قادر على المثول أمام القضاء لأسباب صحية.