عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

شركة فولكسفاغن في فرنسا في قفص الاتهام بسبب "الغش" ومحركات ديزل "مسببة للتلوث"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
دريسدن، شرق ألمانيا، 8 يونيو 2021
دريسدن، شرق ألمانيا، 8 يونيو 2021   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

وجهت تهمة "الغش" إلى شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن في فرنسا يوم 6 أيار/مايو اثر التحقيق المتعلق بالاحتيال في اختبارات التلوث الخاصة بمحركات الديزل، وفق ما أعلنت الشركة ومصدر قضائي الأربعاء، مؤكدين تقارير صحافية بهذا الصدد.

ذكرت شركة صناعة السيارات العملاقة التي تشكك في إلحاق "أي ضرر" بالمستهلكين الفرنسيين في بيان الأربعاء أنها متهمة في إطار فضيحة "ديزل غيت" المدوية، غداة إعلان مماثل من قبل شركة رينو.

أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس اتهام فولكسفاغن في 6 أيار/مايو بتهمة "الغش في صفات أساسية لسلعة يؤدي إلى إلحاق خطر بصحة الإنسان أو الحيوان".

وأشار المصدر القضائي إلى وضع فولكسفاغن "تحت إشراف قضائي مع التزام بدفع كفالة بقيمة 10 ملايين يورو والتعهد بتوفير ضمان على شكل سند مصرفي بمبلغ 60 مليون يورو".

دفعت فضيحة ديزل غيت التي أدت إلى رفع دعاوى قانونية في عدة بلدان شركة فولكسفاغن إلى دفع 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة حيث أقرت المجموعة الألمانية بمسؤوليتها في عملية الغش عام 2017.

واعترفت فولكسفاغن أواخر عام 2015 بتجهيز محركات 11 مليونا من سياراتها في العالم ببرامج معلوماتية تقوم بتزوير بيانات انبعاثات الغازات الملوثة عند اختبارها للتثبت من مراعاة المعايير البيئية.

وتباطأت التحقيقات في هذه الفضيحة بسبب معركة قانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي أكدت أخيراً عدم قانونية برنامج فولكسفاغن في نهاية عام 2020.

ذكرت الشركة في بيان أرسله محامي الشركة نيكولاس هوك-موريل إلى وكالة فرانس برس أن "الاجراء ضد شركة فولكسفاغن الذي انتهى في ألمانيا عام 2018 أفضى إلى دفع غرامة قدرها مليار يورو لواقع مزعومة مماثلة، وتتضمن السيارات المباعة في فرنسا".

وقال المحامي لوكالة فرانس برس "بالنسبة إلى شركة فولكسفاغن، فإن الوقائع التي نظرت فيها المحاكم الفرنسية تتضمن وتطابق تلك التي تم البت فيها في ألمانيا، لكن قضاة التحقيق أبلغونا أنهم يرون من الضروري اجراء التحقيقات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع".

viber

وقدمت الشركة بالفعل اعتراضاً على موقف القضاة أمام غرفة التحقيق في محكمة استئناف في باريس. ويتم النظر في طلبها.