"فايمار بلس": دعم أوروبي موحّد لأوكرانيا وسعي لتعزيز الاستقلال الدفاعي

اعلان

ترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، واستضافته "فيلا ماداما"، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي، الذي التقى أيضًا برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

كما شارك كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وأكدا مجددًا التزام الاتحاد بدعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة.

 وركز الاجتماع على تأكيد الدعم غير المشروط لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الأوروبية الأطلسية، في ظل تزايد الشكوك حول استمرارية الدعم الأميركي للقارة، كما تناول الاجتماع سبل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والتعاون الصناعي في قطاع الدفاع، استعدادًا لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي نهاية يونيو الجاري.

بيان ختامي يؤكد وحدة الصف الأوروبي وتكثيف الضغوط على روسيا

في البيان الختامي، شدد وزراء الخارجية على أهمية قمة لاهاي "لإثبات وحدة الصف داخل الناتو"، ودعوا إلى "تعزيز الطموح الأوروبي في المجال الدفاعي، وتكثيف الإنفاق على الأمن القومي بطريقة مرنة ومستدامة"، بما يشمل "المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ المتكاملة، ودعم التشغيل البيني، وتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية".

 وأكد البيان أن الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة "حتى تتوقف موسكو عن عدوانها وتتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها". كما دعت المجموعة إلى "وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا"، مؤكدة استعداد كييف للسلام، ومطالبة موسكو بالتخلي عن شروطها المسبقة غير المقبولة.

وأكدت مجموعة فايمار بلس استعدادها لتكثيف العقوبات على روسيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والمصارف، بهدف تقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب. كما أعلنت التزامها بدعم كييف عسكريًا وماليًا، من خلال "تعزيز قدرات القوات الأوكرانية، وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي، واستكشاف صيغ جديدة للتعاون الأمني والدفاعي".

 وشمل البيان أيضًا دعوة إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إشارة إلى الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط.

تاجاني وروته واثقان من التوصل إلى موقف مشترك بشأن الإنفاق الدفاعي

وفي مؤتمر صحفي سبق الاجتماع، تطرق تاجاني وروتي إلى المقترح المثير للجدل برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعبّر تاجاني عن دعمه "لتعزيز الركيزة الأوروبية للناتو"، لكنه شدد على ضرورة "منح الدول وقتًا ومرونة كافية لتحقيق هذا الهدف"، معتبرًا أن الأمر قد يتطلب "عشر سنوات على الأقل".

 من جانبه، أوضح روتي أن مقترحه يتضمن تخصيص 3.5% للإنفاق الدفاعي المباشر، و1.5% لأغراض الأمن والدفاع الأوسع، من دون تحديد إطار زمني إلزامي. وأضاف: "نحن هنا لضمان بقاء أوكرانيا قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، وللتفكير في كيفية حماية أراضي الناتو لعقد مقبل على الأقل، مع تأكيد أهمية الاستثمار في الإنتاج الدفاعي المحلي".

دور الاتحاد الأوروبي

بدورها أكدت كايا كالاس أن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاعي "أقوى من أي وقت مضى"، وأعلنت عن نية المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات الأسبوع المقبل تتعلق بـ"مرونة أكبر في المشتريات الدفاعية وتحسين الوصول إلى مصادر التمويل"، لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير قدراتها الدفاعية.

 وفيما يخص العقوبات على روسيا، أعادت كالاس تأكيد أن موسكو "لا تستجيب سوى للقوة"، موضحة أن الحزمة الجديدة المقترحة تشمل قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية. رغم التهديد باستخدام الفيتو من بعض الدول، أعربت كالاس عن "تفاؤل كبير" بإمكانية إقرار الحزمة الجديدة بالإجماع.