لم يمرّ خطاب وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في مؤتمر حزب العمال بهدوء، إذ تحوّل سريعًا إلى حدث استقطب الأنظار بفعل تدخّل مفاجئ من أحد الحاضرين المؤيدين لفلسطين، وسط جدل متصاعد حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعلاقات البريطانية معها.
قاطع رجل يلوّح بالعلم الفلسطيني كلمة ريفز، اليوم الاثنين، ووجّه إليها انتقادًا حادًا متحدثًا عن "عامين من الإبادة الجماعية" و"التجويع الجماعي للفلسطينيين".
وردّت الوزيرة بالقول: "نحن نفهم قضيتكم ونحن نعترف بدولة فلسطينية"، لتلقى كلماتها تصفيقًا حارًا، وقد وقف الجمهور تعبيرًا عن تأييدهم.
وأضافت: "نحن الآن حزب في الحكومة، ولسنا حزبًا في الاحتجاج"، قبل أن تستأنف سرد إنجازاتها كوزيرة للخزانة مؤكدة: "هذا هو الفارق الذي نصنعه في السلطة، لا في الاحتجاج".
جدل حول صادرات السلاح إلى إسرائيل
انعقد المؤتمر، الذي انطلق الأحد في ليفربول، على وقع معارضة داخلية واسعة لموقف حزب العمال الحاكم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
علمًا أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، علّقت حكومة كير ستارمر 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعدما خلصت مراجعة رسمية إلى أن ثمة خطورة في أن تُستخدم الأسلحة البريطانية على نحو يخرق القانون الإنساني الدولي.
ولكن تراخيص تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة، التي تُستخدم مباشرة في غزة، بقيت خارج إطار الحظر.
ضغوط الرأي العام
أظهر استطلاع حديث أن 72 في المئة من ناخبي حزب العمال عام 2024 يؤيدون فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويتقاطع هذا الرأي العام الضاغط مع سلسلة من الخلافات الدبلوماسية بين لندن وتل أبيب في الأشهر الأخيرة.
فقد حظرت الحكومة البريطانية هذا الشهر دخول مسؤولين إسرائيليين إلى أكبر معرض للأسلحة في البلاد، لكنها في المقابل سمحت لعشرات شركات السلاح الإسرائيلية الكبرى بالمشاركة في العرض.
بين ستارمر وتل أبيب
انعكست الأزمة أيضًا على المستوى السياسي، فقد دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، واعتبرها "مكافأة لحماس".
في المقابل، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لندن مطلع الشهر الجاري، حيث التقى رئيس الوزراء كير ستارمر في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.
وقال هرتسوغ بعد اللقاء إنه "جادل" ستارمر ووجد نقاط اتفاق معع ووصفه بأنه "حليف لإسرائيل".