توضح الوثيقة أن مشروع "الجدار" يُعد من أكثر المشاريع إلحاحًا، على أن يصبح جاهزًا ومتكاملًا ضمن شبكة موحدة لرصد الطائرات المسيّرة واعتراضها بحلول نهاية عام 2027.
اعلان
يخطط الاتحاد الأوروبي لجعل "جدار الطائرات بدون طيار" يعمل بكامل طاقته وبشكل متكامل ضمن شبكة القدرات الدفاعية للطائرات بدون طيار "المسيرة"، بحيث يصبح جزءًا من نظام أمني موحد قادر على الرصد والتصدي للتهديدات الجوية بحلول نهاية عام 2027، وفق نسخة مسربة من خارطة طريق الاستعداد الدفاعي 2030 اطلعت عليها يورونيوز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد لتحديث سياسته الدفاعية بشكل كامل في مواجهة روسيا المتزايدة عدوانيتها.
الوثيقة، التي ستكشف عنها المفوضية الأوروبية رسميًا يوم الخميس، تعكس أشهرًا من النقاشات بين السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وتحدد أولويات الاستثمار الدفاعي للسنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية المشتركة والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.
مشاريع رائدة لتعزيز الجناح الشرقي
تشير الخارطة إلى أربعة مشاريع رائدة أطلق عليها اسم "مراقبة الجناح الشرقي"، ويأتي على رأسها الجدار الأوروبي للطائرات بدون طيار، إلى جانب درع الدفاع الجوي ودرع الفضاء الدفاعي. ويعد المشروعان الأولان الأكثر إلحاحًا، إذ من المتوقع أن يكون الجدار الأوروبي للطائرات بدون طيار جاهزًا للعمل بحلول نهاية عام 2027، فيما يتوقع أن يصبح الجناح الشرقي جاهزًا بحلول نهاية عام 2028.
وتهدف هذه المشاريع إلى توفير قدرات دفاعية متكاملة ومتطورة تكنولوجيًا، تتيح الكشف والتتبع والتحييد الفعال للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إمكانية توجيه ضربات دقيقة للأهداف الأرضية باستخدام نفس التكنولوجيا.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون هذه القدرات قابلة للتشغيل البيني الكامل بين الدول الأعضاء، بما يعزز الوعي الأوروبي بالأوضاع الأمنية ويضمن حماية البنية التحتية الحيوية بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي.
تعزيز التنقل العسكري عبر الاتحاد الأوروبي
تتطرق الخارطة أيضًا إلى مسألة التنقل العسكري، التي تم تحديدها كأحد المجالات ذات الأولوية. وتسعى المفوضية لإنشاء منطقة تنقل عسكري على مستوى الاتحاد الأوروبي، تشمل قواعد وإجراءات منسقة وشبكة من الممرات البرية والمطارات والموانئ البحرية، لضمان نقل القوات والمعدات العسكرية دون عوائق.
حاليًا، تستغرق بعض الدول الأعضاء ما يصل إلى 45 يومًا لمعالجة طلبات نقل القوات عبر الحدود الأوروبية، مما يجعل هذا المشروع ضرورة عاجلة لتعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون بين الدول.
التمويل ودعم الصناعة الدفاعية الأوروبية
تشير خارطة الطريق إلى أن المبادرات الدفاعية الحالية، بما في ذلك خطة SAFE للقروض الدفاعية تهدف إلى تعزيز المشتريات المشتركة للقدرات العسكرية ودعم القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية، بما يخفض التكاليف ويسرّع عمليات التسليم ويعزز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.
وحددت الوثيقة أهدافًا طموحة، إذ يُطلب من الدول الأعضاء تنظيم نحو 40% من مشترياتها الدفاعية كمشتركة بحلول نهاية 2027، وشراء 60% من الميزانية الدفاعية من قاعدة EDTIB ومن أوكرانيا بحلول عام 2030.
إلا أن خارطة الطريق لم تحدد مصادر تمويل جديدة، واكتفت بالإشارة إلى أن الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي ستصل إلى 131 مليار يورو، منها 18 مليارًا مخصصة للتنقل العسكري، بزيادة كبيرة عن 1.76 مليار يورو في الميزانية الحالية.
كما تحث المفوضية على تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الدفاعي، ودعم بنك الاستثمار الأوروبي عبر صندوق تمويل بقيمة مليار يورو لدعم المشاريع الدفاعية قبل نهاية العام، بما يسرّع تطوير القدرات ويعزز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.