يقع أستاذ باحث-أستاذ من بيزانسون في قلب قضية تهز العالم الأكاديمي: يُشتبه في أنه اختلق امتيازًا دوليًا في فقه اللغة من العدم ثم منحه لنفسه. وقد أدى هذا الحدث المدبر إلى طرده من جامعته.
هذه قصة أستاذ علوم اللغة الذي أخطأ بين أحلام العظمة والواقع. هذه قصة حيرة أكاديمية ستنتهي به إلى المحكمة.
اعلان
اعلان
يخضعفلوران مونتاكلير، البالغ من العمر 56 عامًا، حاليًا لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في مونبيليار (دوبس) في عدد من الجرائم المزعومة، بما في ذلك التزوير واستعمال المزور والاحتيال واغتصاب الملكية.
تمتد التحقيقات أيضًا إلى التحقق من جوانب معينة من حياته المهنية الأكاديمية، ولا سيما شهادة الدكتوراه المزعومة التي حصل عليها من إحدى الجامعات الأمريكية، والتي يتم التشكيك في وجودها.
حيلة مدروسة ومنفذة بإتقان
ولتعزيز هالته الأكاديمية، يقال إنه أنشأ في السنوات الأخيرة منظمة وهمية تمامًا، سميت بعناية لإثارة الاعتراف الدولي والمكانة العلمية.
وبمجرد اختراع هذه المنظمة، كان كل شيء بسيطًا: فقد أعلنت عن "نتائجها"، وظهر اسم البروفيسور مونتاكليربشكل طبيعي بين الفائزين. ومن غير المستغرب أن يتم منحه هذه الجائزة التي ساهم هو نفسه في تعريفها وإخراجها إلى حيز الوجود.
ومع تقديم هذا التكريم على أنه "دولي"، تم دمج هذا التكريم في مسيرته المهنية. ويظهر ذلك في سيرته الذاتية وفي عروضه المهنية، مقدماً صورة الباحث المتفاني على أعلى مستوى. ومن ثم تصبح هذه "الجائزة" رافعة للمصداقية، مما يعزز من ظهوره ويوطد مكانته في العالم الأكاديمي، مع احتمال فتح فرص وظيفية جديدة.
كلما كان السقوط أصعب كلما كان السقوط أصعب
ولكن في عصر التكنولوجيا الرقمية والتحقق المستمر، يصبح الكذب ممارسة محفوفة بالمخاطر. كان ذلك عندما كان الزملاء في جامعة ماري ولويس باستور في فرانش كومتيه، (المصدر باللغة الفرنسية) وكذلك الصحفيون، يحاولون التأكد من أصول هذه الجائزة الغامضة، التي لم يسمع بها أحد في الدوائر المتخصصة في جامعة السوربون أو أكسفورد.
وسرعان ما كشف التحقيق عن الغياب التام لأي هيكل قانوني أو لجنة تحكيم حقيقية أو أموال مرتبطة بهذه الجائزة. لم تكن "نوبل في فقه اللغة" أكثر من مجرد أضغاث أحلام.
وكما هو الحال في كثير من الأحيان، تنتهي هذه القصص نهاية سيئة، بدءًا من طرده من الجامعة. فالمحاضر "لم يعد يؤدي أي وظيفة داخل الجامعة " التي كان يعمل فيها منذ أكثر من 20 عامًا، وفقًا لنائب مدير الاتصالات في المؤسسة.
في الوقت نفسه، أطلقت وزارة التعليم الفرنسية عملية لتقييم التهم الموجهة إليه، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك الطرد الصريح.