تجاوز نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام توقعات الخبراء، حيث تقدّم بنسبة 5.4%. وتكشف البيانات الاقتصادية الرئيسية أن الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها بكين كانت فعالة على المدى القصير، غير أن مسارها المستقبلي لا يزال غير واضح.
اعلان
أكد المكتب الوطني الصيني للإحصاء (NBS) أن تطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة، انعكس إيجابًا على السوق المحلية، وحقق بداية اقتصادية جيدة لهذا العام.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى التحديات المستقبلية قائلة: "تزداد البيئة الخارجية تعقيدًا وصعوبة، ولا يزال الطلب في السوق المحلي ضعيفًا، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاستقرار ودعم التطور الاقتصادي".
الصين تكثّف إجراءاتها لتعزيز النمو الاقتصادي
وكانت بكين قد كشفت عن الإجراءات الاقتصادية الحديثة التي اتبعتها، عقب تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن.
في اجتماعها الحكومي السنوي في يناير/كانون الثاني، أعلنت الدولة الآسيوية أنها تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% لعام 2025، وعجز في الميزانية بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود.
وتتماشى استراتيجية الصين مع أسلوبها "الاستباقي" الذي أعلنته سابقًا.
ويمكن القول بأن النتائج الإيجابية التي حققها اقتصادها في الربع الأول من العام، تشير إلى أن هذه الإجراءات التحفيزية ربما قد بدأت تؤتي أكلها.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، قبل فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين، تجاوزت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى في البلد التقديرات.
بحيث توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.9% ومسجلًا أسرع وتيرة له منذ يونيو 2021.
في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.9%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الصينيين التي قدرت الارتفاع بـ 4.3%، وبذلك كانت أفضل زيادة منذ ديسمبر 2023.
وتعتبر مؤشرات مبيعات التجزئة مقياسًا رئيسيًا للمسار الاقتصادي للصين، حيث إن السوق لا تزال تعاني من قلة الطلب المحلي، الناجم عن مشاكل متعددة منها ما هو متعلق بسوق الإسكان والآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19.
واستجابة لذلك، حاولت الصين تخفيض التضخم من 3% إلى 2% لعام 2024، واتخذت تدابير مساعدة مثل الإعانات الحكومية والمبادرات لزيادة دخل الأسر في محاولة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي يشمل العقارات والبنية التحتية والتصنيع، بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأولى.
غير أن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 9.9%، ما يعطي دليلًا على استمرار المشاكل في سوق الإسكان، رغم أن معدل البطالة انخفض من 5.4% إلى 5.2% في مارس الماضي.
أسواق الأسهم الصينية تتراجع.. واليوان شبه ثابت مقابل الدولار الأمريكي
بالرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة، تستمر أسعار الأسهم الصينية في التراجع وسط تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
فحتى الساعة 5:21 صباحًا بتوقيت وسط آسيا، انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر A50 الصيني بنسبة 0.74%، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب في البر الرئيسي بنسبة 0.92%.
من جهته، قال كايل رودا، كبير محللي السوق في Capital.com Australia، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن البيانات الصينية كانت جيدة. ولكن، كما هو الحال مع كل شيء يجب تجاهل ما كان في السابق، إذ أنها تعود إلى فترة تسبق تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية".
حتى الآن، لم يتأثر سعر صرف اليوان الصيني بشكل كبير مقابل الدولار خارج البلاد. فقد سجل زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7.33، وهو مستوى قريب من أعلى نقطة بلغها منذ عام 2007.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض اليوان إلى مستوى قياسي جديد عندما تجاوز سعر صرفه مقابل الدولار حاجز 7.4 في 9 أبريل، وذلك وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.