البنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة ويلمح إلى زيادات أخرى هذا العام

(لتوضيح أن رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في الفقرة الأولى)

واشنطن (رويترز) - رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3-3.25 بالمئة يوم الأربعاء وألمح إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 بالمئة بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 بالمئة في عام 2023 لكبح التضخم.

في غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ بحد كبير في عام 2022، مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2 بالمئة على أن يرتفع إلى 1.2 بالمئة في عام 2023، وهي نسبة تقل كثيرا عن إمكانات الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة هذا العام و4.4 بالمئة في عام 2023. كما يًتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ اثنين بالمئة في عام 2025.

ولا يُتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وقلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد إصدار بيان السياسة النقدية بينما سجل مؤشر الدولار مستوى مرتفعا قياسيا منذ عقدين مقابل سلة من العملات الرئيسية. وفي سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تلعب دورا رئيسيا في نقل أثر قرارات سياسة المركزي الأمريكي إلى الاقتصاد الحقيقي، وصلت العوائد على سندات الخزانة لأجل سنتين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. كما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى لم يُسجّل منذ عام 2011.

وتشير توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لنهاية العام إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 1.25 نقطة مئوية على مدى اجتماعين متبقيين للمجلس في عام 2022، وهو ما يعني تطبيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل القريب.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان "اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ اثنين بالمئة". ومعدل الزيادة بواقع 75 نقطة أساس هو أعلى بكثير من الزيادات المعتادة للبنك المركزي الأمريكي التي تبلغ 25 نقطة.

وتشير التوقعات المحدثة إلى استعداد المركزي الأمريكي لخوض معركة طويلة لكبح أعلى موجة تضخم منذ الثمانينيات، والتي من المعتقد أن تدفع الاقتصاد على الأقل إلى حافة الركود.

وقال المجلس "المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج"، لكن الاقتصاد ما زال يشهد تباطؤا شديدا هذا العام ويتوقع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2 بالمئة فقط.