من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - أعلن البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب "الظرفية الاقتصادية العالمية.. التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي" في المملكة وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر أيلول الماضي.
وتوقع المركزي المغربي اليوم في بيان أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 بالمئة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 بالمئة في 2021 "مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم".
كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 بالمئة قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2 بالمئة "نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة(الموازنة)".
ويتحكم المغرب في أسعار السكر وغاز الطهي والقمح اللين، وقدمت إعانات للسائقين في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وسط ارتفاع تكلفة الوقود بسبب حرب أوكرانيا.
ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريبا، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقرا.
وبخصوص 2024، توقع البنك أن تصل نسبة النمو إلى 3.2 في المئة "مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8 في المئة وفرضية إنتاج فلاحي متوسط وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5 في المئة".
كما قال البنك إنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا ملموسا، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1 بالمئة نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15 بالمئة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة الغير الزراعية إلى 3.4 بالمئة.
وتوقع أيضا أن يتسارع النمو في 2023 إلى ثلاثة في المئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية سبعة في المئة مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 في المئة "متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي".
ومن المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج، وهي عامل رئيسي يقوم عليه الاقتصاد المغربي، إلى مستوى قياسي 105.8 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي. كما يتوقع أن تتعافى إيرادات السياحة لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 88.8 مليار درهم (8.48 مليار دولار).
ولكن مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات وسط ارتفاع فاتورة الطاقة والقمح، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و3.3 بالمئة في 2023.
وبحلول نهاية عام 2022، من المتوقع أن يصل احتياطي المغرب من النقد الأجنبي إلى 341.7 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر و18 يوما من فاتورة الاستيراد.
ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي من 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب التوقعات لهذا العام إلى 4.6 بالمئة في 2023 وأربعة بالمئة في 2024 بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية.
وزاد الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي 6.3 بالمئة، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 8.7 بالمئة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 68.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 67.7 بالمئة عام 2023 و66.1 بالمئة في 2024.
وقال البنك إن الدين الخارجي سيمثل 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي في 2022 و16.5 بالمئة في كل من 2023 و2024.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب يسعى للاستفادة من خط ائتمان مرن لصندوق النقد الدولي العام المقبل، وهي خطوة يمكن تسهيلها إذا تمكن من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.