قالت وزارة النفط الصومالية في بيان إنها "ترفض رفضا قاطعا ادعاء شركة جينيل إنرجي بامتلاك حقوق نفطية في المناطق الواقعة بشمال الصومال، وتدعو الشركة إلى الكف عن ادعاءاتها غير القانونية بامتلاك حقوق نفطية".
اعلانرفض الصومال يوم الأربعاء ما وصفه بأنه "ادعاء غير قانوني" من شركة جينيل إنرجي بامتلاك حقوق التنقيب عن النفط واستغلاله في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال البلاد، حسبما قالت وزارة النفط.
كانت أرض الصومال أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، وشهدت المنطقة استقرارا إلى حد كبير في الوقت الذي خاضت فيه بقية البلاد حربا أهلية لثلاثة عقود، إلا أن قيادتها فشلت في كسب اعتراف دولي واسع النطاق.
وقالت وزارة النفط الصومالية في بيان إنها "ترفض رفضا قاطعا ادعاء شركة جينيل إنرجي بامتلاك حقوق نفطية في المناطق الواقعة بشمال الصومال، وتدعو الشركة إلى الكف عن ادعاءاتها غير القانونية بامتلاك حقوق نفطية".
وأضافت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تراخيص في الصومال.
وقالت "أي ترخيص يمنح بالمخالفة للقوانين واللوائح التنظيمية الصومالية غير شرعي ويعد لاغيا وباطلا".
ولم يرد المسؤولون في جينيل إنرجي وأرض الصومال على الفور على طلبات للتعليق.
وأضافت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، أرض الصومال إلى خططها الاستكشافية في عام 2012، ووقعت اتفاقية مع شركة أوبك أرض الصومال بخصوص موقع على الحدود الإثيوبية العام الماضي، وفقا لموقعها الإلكتروني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت جينيل إنرجي إنها انتهت من إجراء مسح فني في أرض الصومال.
وكتبت على تويتر في 15 ديسمبر كانون الأول "يوفر هذا البيانات التي يمكن من خلالها التخطيط لأعمال الهندسة المدنية الرئيسية، المقرر أن تبدأ في العام الجديد".
وأثارت اكتشافات النفط في أوغندا وكينيا واكتشافات ضخمة للغاز في موزمبيق وتنزانيا اهتمام المستثمرين بأجزاء أخرى من شرق أفريقيا يحتمل اكتشاف النفط بها.
وفي أكتوبر تشرين الأول، وقع الصومال على اتفاق للتنقيب عن النفط في سبع مناطق بحرية مع شركة كوست لاين ومقرها الولايات المتحدة.