قالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالًا للحركة الحليفة لتنظيم القاعدة والتي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل.
اعلانهددت الحكومة الصومالية السبت بفرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالاً لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة، سعياً لخنق مصدر تمويل مربح يغذّي هجمات الإسلاميين المتشددين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالاً للحركة الحليفة لتنظيم القاعدة والتي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل.
وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالا لحركة الشباب أو تعاونت معها "ستواجه إجراءات قانونية" تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة.
وقالت الوزارة في رسالة للتجار "أي تاجر يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإرهابيين ويدفع لهم لن يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الصومال مرة أخرى".
وتابعت "أي شركة يتبين أنها تضم أعضاء في حركة الشباب أو ترعى بضائعهم، ستصادر الحكومة ممتلكاتها بما في ذلك العقارات".
وتشن حركة الشباب منذ 2007 تمرداً ضد الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وطُردت الحركة من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديدا كبيرا للسلطات.
وتفرض حركة الشباب ضرائب على العقارات والشحن البري عند نقاط تفتيش اضافة الى رسوم على واردات تمر عبر الميناء الرئيسي في العاصمة، وفقاً لتقرير صدر عام 2020 عن معهد هيرال في مقديشو.
وقدّر المعهد حينذاك أن يكون الإسلاميون المتشددون يجنون 15 مليون دولار على الأقلّ كل شهر، ما يشكل عاملاً منافساً لجهود الحكومة في تحصيل الضرائب.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخب في منتصف أيار/مايو بعد أزمة سياسية قد وعد بشن "حرب شاملة" للقضاء على حركة الشباب.
وشنت حركة الشباب سلسلة من الهجمات في الأشهر الأخيرة، وأدى تفجير ثلاث سيارات في مدينة بلدوين هذا الشهر إلى مقتل 30 شخصًا، فيما خلّف حصار فندق في مقديشو في آب/أغسطس 21 قتيلًا.
أعلنت الحكومة الصومالية الأسبوع الماضي شنّ حملة على وسائل الإعلام التي تنشر ما تعتبره مقديشو دعاية لحركة الشباب الإسلامية المتشددة، محذرة من معاقبة المخالفين.