القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية في عمان إن السلطان هيثم بن طارق صادق على ميزانية عام 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار) أو ما يعادل ثلاثة بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022.
وأضافت أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2023 تقدر بنحو 10.05 مليار ريال عماني بما يقل خمسة في المئة عن عام 2022، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال بنسبة 6.4 في المئة أقل عن العام الماضي.
وقالت الوزارة إن عوائد النفط عززت إيرادات عام 2022 لتصل إلى 14.234 مليار ريال. وكانت ميزانية العام الماضي مبنية على أساس توقع سعر 50 دولارا لبرميل النفط لكن تقديرات الحكومة تشير حاليا إلى متوسط سعر 94 دولارا للبرميل في عام 2022.
وأُقرت ميزانية 2023 على أساس سعر 55 دولارا للبرميل.
وقالت وزارة المالية إن النتائج الأولية تشير إلى أن الإنفاق العام بلغ 13.088 مليار ريال في 2022، مضيفة أن فائض الميزانية سمح للحكومة بخفض إجمالي الدين العام من 20.8 مليار ريال بنهاية عام 2021 إلى 17.7 مليار ريال بنهاية 2022.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط نتيجة ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة.
أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي رفع التصنيف الائتماني لعُمان من مستوى التصنيف "-BB" إلى "BB" جراء تحسن أدائها المالي وخفض الدين العام.
(الدولار = 0.3847 ريال عماني)