(رويترز) - تراجعت مؤشرات الأسهم الخليجية يوم الأربعاء، وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا في الأسواق، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، والتي من المرجح أن تنبئ بحجم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) المقبل لسعر الفائدة.
وقالت فرح مراد كبيرة محللي الأسواق في إكس.تي.بي مينا إن البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي تشوبها بعض الضبابية مع تعرض توقعات النمو العالمي لضغوط في ظل تقلب أسعار الطاقة.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار الأمريكي، مما يعرضها للتأثيرات المباشرة لأي تشديد نقدي لمجلس الاحتياطي.
وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.2 بالمئة متأثرا بأسهم القطاع المالي، إذ هبط سهما البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي 1.2 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة، متأثرا بتراجع 2.2 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.
وخسر مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة، متأثرا بتراجع الأسهم المالية، إذ تراجع سهم بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني 2.5 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر القطري 1.3 بالمئة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، بأكثر من ثلاثة بالمئة.
وأعلن البنك بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء عن ارتفاع تسعة بالمئة في صافي الأرباح السنوية بعد التعديل في ضوء التضخم المرتفع فيما يتعلق بأنشطته في تركيا.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.4 بالمئة، وذلك بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة.
وعزت مراد هذا الارتفاع إلى رد الفعل تجاه الانخفاضات الكبيرة يوم الثلاثاء، إذ وجد المتعاملون فرصة للشراء.
وقالت "المؤشر الرئيسي لا يزال معرضا لخسائر جديدة مع انخفاض أحجام التداول، في حين يستمر الضغط على الجنيه".
وانخفض الجنيه المصري بأكثر من 13 بالمئة إلى مستوى منخفض جديد دون 32 مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء مع انتقال البنك المركزي إلى سعر صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي.