من راتشنا أوبال ويوسف سابا
دبي (رويترز) - قال مستثمرون دوليون يركزون على الديون المتعثرة إنهم يستهدفون فرصا في منطقة الخليج التي قد تحتاج بنوكها إلى تجنيب مخصصات لمزيد من القروض المتعثرة في وقت تواجه فيه الشركات مصاعب مرتبطة بالاقتصاد العالمي والتعافي من جائحة كوفيد-19.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وصعود الدولار، ومعظم عملات المنطقة مربوطة به، إلى تزايد الاقتراض والتكاليف الأخرى في القطاع الخاص غير النفطي.
وتحسنت فرص إعادة الهيكلة للشركات مع إدخال تعديلات تشريعية تجعل القواعد أكثر اتساقا مع المعايير العالمية. وأدت بعض الأمثلة الناجحة لهذه التغييرات إلى تقليل الوصمة المتعلقة بالإعسار المالي.
على سبيل المثال، وضعت المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، قانونا للإفلاس في 2018 وسنت الإمارات العربية المتحدة قانونا مماثلا في 2016 وعدلته في 2020.
وقال صندوق التحوط الأمريكي ديفيدسون كمبنر يوم الثلاثاء إن صناديق استثمار يقدم لها المشورة اشترت محفظة قروض متعثرة من بنك أبوظبي التجاري بقيمة 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار).
وقال مسؤولون تنفيذيون من شركة إس.سي لوي وشركة فيديرا المتخصصتين في الاستثمار في الديون المتعثرة إن الشركتين تخططان لتأسيس وجود لهما في الإمارات هذا العام.
وقال ديليب ماساند، الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس أدفايزرز ومقرها الإمارات، لرويترز في وقت سابق "تاريخيا، كانت البنوك الأجنبية هي التي تبيع الديون، لكن البنوك المحلية بدأت تفهم الفرصة للتخلص من بعض الديون في دفاترها".
وأضاف ماساند أن ما يبقى تعلمه هو "التسعير والتوفيق بين توقعات المشترين والبائعين".
ومن المقرر أن يحل أجل ديون قيمتها حوالي 60 مليار دولار على شركات خليجية في الأعوام الثلاثة المقبلة، نحو 80 بالمئة منها في الإمارات وفي السعودية، بحسب سمر حيدر رئيسة قسم الشركات الخليجية لدى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وقال بركاي أونسل رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط في شركة إس.سي لوي لرويترز إن شركته تدرس فرصا متعددة في المنطقة.
وأضاف أونسل "المصارف تتصرف بطريقة أكثر استباقية في إدارة سجلات القروض ونرى مزيدا من الاهتمام باستكشاف بدائل السوق الثانوية بدلا من اتخاذ اجراءات قانونية".
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)