من المقرر أن تصوت الجمعية العامة، يوم الخميس، على ما سيكون أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى ضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة "آمنة وجديرة بالثقة"، دون المس بحقوق الإنسان.
اعلانوقالت الولايات المتحدة، التي رعت القرار، إنها تأمل أن تتبناه المنظمة العالمية بالإجماع، مما يعني أن تحصل على دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه إذا تم اعتماد القرار فسيكون ذلك "خطوة تاريخية إلى الأمام" في تعزيز الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.
ويهدف مشروع القرار إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة، والتأكد من وجودهم جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.
ويهدف أيضًا إلى التأكد من أن البلدان النامية لديها التكنولوجيا والقدرات اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن الأمراض، والتنبؤ بالفيضانات، ومساعدة المزارعين، وتدريب الجيل القادم من العمال.
تعترف المسودة بالتسارع السريع في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وتؤكد "الضرورة الملحة لتحقيق إجماع عالمي على أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وجديرة بالثقة".
لقد دعمت شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل عام الحاجة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، في حين مارست الضغوط لضمان أن أي قواعد تعمل لصالحها.
ويشجع مشروع القرار الأمريكي جميع البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية ومجتمعات التكنولوجيا والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث والأفراد على "تطوير ودعم الأساليب والأطر التنظيمية والإدارية" لأنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة.