تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة على المنصات الرقمية، أن تكون شفافة بشأن قراراتها المتعلقة بإزالة المحتوى غير القانوني.
اعلانوستكون السلطات البلجيكية مسؤولة عن مراقبة تلغرام ومعالجة جميع الشكاوى الأوروبية حول تطبيق المراسلة هذا.
ويقع مقر تلغرام في دبي، لكنه اختار التمثيل القانوني في بلجيكا، حسبما أكد متحدث باسم المعهد البلجيكي للبريد والاتصالات (BIPT) لـ "يورونيوز نيكست".
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ في شباط/ فبراير، من الشركات الموجودة خارج التكتل أن يكون لها تمثيل قانوني في إحدى الدول الأعضاء.
وعلى دول الاتحاد الأوروبي أيضاً تعيين سلطة مستقلة للإشراف على امتثال الشركات للقواعد الجديدة.
وسيبدأ هذا رسمياً عندما تعين بلجيكا "المعهد البلجيكي لخدمات البريد والاتصالات" كمنسق للخدمات الرقمية.
وتم تأسيس تطبيق تلغرام في عام 2013 من قبل بافيل دوروف المولود في روسيا، ولديه حوالي 41 مليون مستخدم شهرياً في الاتحاد الأوروبي، وهو أقل بقليل من الحد المطلوب لكي تخضع لالتزامات أكثر تحديداً بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي .
تطبيق مواقع التواصل الاجتماعية الأكثر استخداماً من قبل الأوكرانيين للحصول على الأخبار
وقال دوروف في مقابلة الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يصل عدد مستخدمي تلغرام إلى مليار شخص حول العالم في عام 2024. ويزعم التطبيق حالياً أنه تجاوز 900 مليون مستخدم نشط شهرياً.
وعلى الرغم من وصفه بأنه تطبيق مراسلة آمن، فقد تم استخدامه لنشر الدعاية الروسية حول الحرب في أوكرانيا أيضاَ.
ونجح تقرير فرنسي في الكشف عن شبكة معلومات مضللة روسية تستخدم تلغرام على نطاق واسع.
ومع ذلك، أظهر استطلاع نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أن الأوكرانيين يستخدمون تلغرام أكثر من أي تطبيق آخر على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، حيث يستخدمه 72 في المائة من الأشخاص.
وتحدثت لجنة برلمانية أوكرانية في وقت سابق من هذا العام عن التطبيق كتهديد محتمل للأمن القومي، وناقشت إمكانية حظر أنشطته في أوكرانيا.
ودعا آخرون الحكومة الأوكرانية إلى التوقف عن استخدامه أيضاً.
وذكرت صحيفة" دي ستاندارد" البلجيكية لأول مرة، أن المنظم البلجيكي سيكون مسؤولاً عن مراقبة تلغرام.
وقال جيمي سميدتس، المتحدث باسم المعهد البلجيكي للبريد والاتصالات، لـ "يورونيوز نيكست"، الثلاثاء، إن المنظم سيضمن بشكل أساسي امتثال تلغرام للالتزامات الواجبة.
ويتضمن ذلك السماح للمستخدمين بالإشارة إلى وجود محتوى غير قانوني وإبلاغ الأطراف المعنية بإزالة المحتوى.
وقال سميدتس إن دور المعهد البلجيكي للبريد والاتصالات "ليس الإشراف على المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت"، "بل فرض التزامات الشفافية المفروضة على المنصات في هذا المجال".