في خطوة غير مسبوقة.. ألبانيا تعيّن الروبوت "ديلا" وزيرة افتراضية لمكافحة الفساد

اعلان

أعلن رئيس وزراء ألبانيا إدي راما هذا الأسبوع عن استحداث منصب وزاري جديد لمكافحة الفساد، على أن تتولاه روبوت محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تُدعى "ديلا".

و"ديلا" تعني "الشمس" باللغة الألبانية، وقد بدأت عملها داخل الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي عندما أُطلقت كمساعدة افتراضية لمساعدة المواطنين على استخدام منصة "e-Albania"، وهي بوابة رقمية للخدمات الحكومية.

ووفقاً لتقارير سابقة لشبكة "سي إن إن" فرع A2، فإن النظام مبني على نموذج لغوي ضخم من "أوبن إيه آي" ويعمل عبر منصة "مايكروسوفت أزور" السحابية.

من الخدمات الإلكترونية إلى مكافحة الفساد

في البداية اقتصر دور "ديلا" على تسهيل تواصل المواطنين مع أنظمة الدولة الرقمية، لكن مهامها توسعت لتصبح مسؤولة عن مراقبة الفساد داخل المؤسسات الحكومية.

وقال راما الخميس، وفقاً لصحيفة "الغارديان": "ديلا هي أول عضوة في مجلس الوزراء ليست موجودة جسدياً، بل جرى إنشاؤها افتراضياً عبر الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً أن الهدف هو الوصول إلى "بلد تكون مناقصاته العامة خالية بنسبة 100% من الفساد".

وبحسب ما نقلت "بوليتيكو"، فإن مهمة منح العقود الحكومية ستُسحب من الوزارات وتوكل حصرياً إلى "ديلا"، التي وصفها راما بأنها "خادمة المشتريات العامة".

مراجعة العطاءات وإسناد العقود

في دورها الجديد، ستقوم "ديلا" بمراجعة كل العطاءات المقدمة من الشركات الخاصة للحصول على عقود حكومية، وتقييمها على أساس معايير موضوعية. وأوضح راما أن الأداة الجديدة ستمكّن من منح العقود لـ"مواهب من جميع أنحاء العالم"، مع الحد من "مخاوف التحيز وجمود الإدارة".

خلفية أوروبية وضغوط الانضمام للاتحاد

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009، حيث وجّهت بروكسل مراراً انتقادات إلى تيرانا بشأن تفشي الفساد وحثتها على تبني إصلاحات جديدة. وقد أقدمت الحكومة الألبانية بالفعل على إصلاحات قانونية واسعة أدت إلى عزل العديد من القضاة والمدعين العامين المتورطين في علاقات مع منظمات إجرامية.

جدل حول موضوعية الذكاء الاصطناعي

ورغم الطموح الكبير الذي يرافق التجربة، فإن الذكاء الاصطناعي ليس خالياً تماماً من التحيز لأنه يعتمد على البيانات التي تم تدريبه عليها.

غير أن أنصار ديلا يرون أنها أقل عرضة للإغراءات البشرية، مع وجود أبحاث تشير إلى إمكانية استخدام مثل هذه الأدوات لتعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية، ورصد عمليات الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، شرط أن تُستخدم بطريقة لا تخدم فقط مصالح من يشرفون عليها.