هاجم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرار الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الغرامة المفروضة على "إكس" لا تتعلق فقط بإطار تنظيمي، بل تمسّ، بحسب وصفه "جوهر العلاقة بين الحكومات الأجنبية والشعب الأميركي".
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، بعد تحقيقات استمرت عامين ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية "DSA"، الذي يُعدّ الركيزة الأساسية لتنظيم المحتوى وحماية المستخدمين داخل الكتلة الأوروبية.
وتقول المفوضية الأوروبية إن المنصة خرقت قواعد الشفافية في ثلاثة مجالات رئيسية، أبرزها آلية عرض العلامات الزرقاء، وقاعدة بيانات الإعلانات، وصعوبة إتاحة المعلومات للباحثين، معتبرة أن هذه الممارسات تُعرّض المستخدمين الأوروبيين للتضليل والاحتيال وتحدّ من القدرة على التدقيق في الحملات الدعائية.
ويمثّل القرار أول إجراء من نوعه بموجب القانون الجديد، في خطوة تُظهر رغبة بروكسل في فرض رقابة مشددة على المنصات الرقمية الكبرى ومعاقبة أي خرق تنظيمي قد يؤثر في المستخدمين.
توتر متجدد بين واشنطن وبروكسل
أعادت الغرامة إشعال خلاف قديم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حدود التنظيم الرقمي وحرية التعبير، في وقت يرى فيه مسؤولون أميركيون أن بروكسل تتجه نحو استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية تحت شعار حماية المستخدمين.
وتأتي هذه المواجهة في ظل مناخ سياسي متوتر، خصوصًا بعدما عبّر البيت الأبيض والكونغرس في السنوات الماضية عن تحفظات واسعة تجاه السياسات الأوروبية المتعلقة بالرقابة والتنظيم الرقمي.
روبيو: استهداف للأميركيين
هاجم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قرار الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الغرامة المفروضة على "إكس" لا تتعلق فقط بإطار تنظيمي، بل تمسّ، بحسب وصفه "جوهر العلاقة بين الحكومات الأجنبية والشعب الأميركي".
ورأى روبيو، في تعليق نشره على المنصة نفسها، أن الإجراء الأوروبي يمثل محاولة للضغط على الشركات الأميركية وإضعاف قدرتها على إدارة محتواها بحرية، مشيرًا إلى أن زمن "التحكم الخارجي بما يراه الأميركيون" قد انتهى.
انتقادات من لجنة الاتصالات الفيدرالية
وفي موقف مماثل، انتقد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بريندان كار خطوة الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن بروكسل تتعامل مع النجاح الأميركي في قطاع التكنولوجيا باعتباره سببًا كافيًا لفرض العقوبات. وأشار كار إلى أن الغرامة جزء من سلسلة ضغوط أوروبية تستهدف الشركات الأميركية الكبرى تحت ستار "تنظيم المحتوى"، مؤكدًا أن فرض العقوبات على منصة "إكس" يعكس توجهًا متكررًا لمعاقبة المنصات الناجحة بدل تطوير آليات تعاون تنظيمي مشترك.
اتهامات أوروبية مضادة
في المقابل، نفت المفوضية الأوروبية أن تكون قراراتها موجّهة ضد الولايات المتحدة أو شركاتها، مؤكدة أن قانون الخدمات الرقمية يُطبَّق على جميع المنصات دون استثناء، وأن الغرامة نتاج "إجراء ديمقراطي يهدف لحماية المستخدمين الأوروبيين". وقالت بروكسل إن الهدف الأساسي هو مكافحة التضليل والمحتوى الضار، وإن التزام المنصات بالشفافية شرط غير قابل للتفاوض.