الاتحاد الأوروبي يقترب من إطلاق نظام الدخول/الخروج الرقمي بعد تأجيلات متكررة

اعلان

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتاح للدول الأعضاء خياران: إما إطلاق النظام دفعة واحدة أو اعتماده على مراحل خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، على أن تُنفَّذ جميع عمليات التسجيل عند المعابر الحدودية بالكامل عبر النظام الجديد عند انتهاء هذه الفترة.

ولم تكن آلية التنفيذ التدريجية ضمن التشريعات الأصلية، لكن بعد اجتماع موسّع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طُرحت كبديل عملي لكسر الجمود الذي عطّل تنفيذ المشروع لسنوات. وتحت رئاسة بولندا الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ستُجرى المفاوضات النهائية مع البرلمان الأوروبي لضمان إقرار التعديلات القانونية دون عقبات متوقعة.

وفي هذا السياق، أكد توماش سيمونياك، وزير الداخلية البولندي، أن الهدف هو بدء العمل بالنظام بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، مشددًا على أهميته في تزويد الدول الأعضاء بأدوات حديثة لمراقبة الدخول والخروج من منطقة شنغن وتعزيز قدرة الشرطة وحرس الحدود على ضبط المخالفات الأمنية.

ما هو نظام الدخول/الخروج (EES)؟

يُعد نظام (EES) إصلاحًا شاملًا أُقرّ لأول مرة في عام 2016، لكنه واجه تأجيلات متكررة. ويهدف إلى تحديث إجراءات التدقيق على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والاستغناء عن ختم جوازات السفر التقليدي.

وسيُطبَّق النظام على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يزورون المنطقة لأغراض السياحة أو الأعمال لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا. وبمجرد تشغيل النظام، سيُطلب من الزوار تقديم جوازات سفرهم عند الوصول، مع التقاط صورة لهم وأخذ بصماتهم إلكترونيًا، ليُسجَّل دخولهم وخروجهم من منطقة شنغن تلقائيًا.

تعزيز الأمن والرقابة

سيساعد جمع البيانات البيومترية وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي السلطات على رصد من يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها، والحد من جرائم تزوير الهوية. ومن المقرر أن تشارك في النظام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جميعها باستثناء قبرص وأيرلندا، إضافة إلى أربع دول منطقة إلى شنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج وسويسرا.

في المقابل، ستواصل قبرص وأيرلندا استخدام أسلوب ختم جوازات السفر يدويًا من دون الانضمام إلى النظام الجديد، في خطوة تعكس استمرار تفاوت السياسات الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي.