في محاولة للوفاء بتعهدها خلال أول 100 يوم، تسارع المفوضية الأوروبية إلى تقديم قانون الأدوية الأساسية في 11 مارس/ آذار بستراسبورغ، مما أثار قلق شركات الأدوية الأوروبية التي انتقدت تجاوز التقييمات اللازمة في هذه العملية.
اعلان
ودعت الكونفدرالية الأوروبية رواد صناعة الأدوية (EUCOPE)، التي تمثل شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة، المفوضية إلى "إعادة النظر في الاستعجال الذي يتم به إعداد القانون"، وذلك في رد رسمي على دعوة المفوضية لتقديم الملاحظات.
وجاء الموعد النهائي لتقديم آراء الجهات المعنية يوم الخميس، ما أثار انتقادات إضافية حول ضيق الوقت المتاح للاستجابة.
يهدف هذا القانون إلى معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، خصوصًا تلك التي يصعب توفيرها أو تعتمد على عدد محدود من المصنعين أو الموردين.
وأكدت شركة "باير" الألمانية، عضو تحالف الأدوية الأساسية الذي يضم 250 جهة معنية، في مذكرة رسمية أن "المفوضية مطالبة بإعادة النظر في الجدول الزمني لصياغة قانون الأدوية الأساسية وإجراء تقييم شامل لتأثيره قبل نشره رسميًا".
وتمثل دراسات تقييم الأثر جزءًا من منهجية "التنظيم الأفضل" التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام 2022 لضمان صناعة سياسات مبنية على الأدلة.
أما شركة "روش" السويسرية، فقد وصفت غياب التقييم بأنه "ثغرة خطيرة" في تحليل التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتنافسية للقانون المرتقب.
وجاء في بيان "روش" أن "تحليل هذه الجوانب يجب أن يتم ضمن دراسة تقييم أثر شاملة، وليس الاعتماد فقط على تجارب تجريبية وتقارير مؤقتة وخطة التحالف الاستراتيجية".
من جهتها، ترى المفوضية أن الحاجة الملحة لمعالجة نقص الأدوية تبرر تجاوز تقييم الأثر، إلا أن قادة الصناعة يؤكدون أن البيانات المتاحة لا تعكس التأثير الكامل للمقترح.
وأضافت الكونفدرالية الأوروبية للأدوية (EUCOPE): "لا يمكننا بأي حال من الأحوال الموافقة على نشر القانون دون تقييم شامل للأثر".
ومن بين الجهات الداعية لإجراء دراسة تقييم الأثر أيضًا الاتحاد الأوروبي لصناعات وجمعيات الأدوية (EFPIA) وشركة "تاكيدا" اليابانية للأدوية.