قضت محكمة النقض في إيطاليا بأن الأنشطة التجارية غير ملزمة بتقديم مياه شرب من الحنفية، في وضع يختلف عن معظم الدول الأوروبية. إليكم لمحة عن القواعد الوطنية المختلفة.
في وقت تضرب فيه موجة حر استثنائية أوروبا وتقبض عليها في قبضة من درجات حرارة قياسية، تبرز مسألة الترطيب السليم كأولوية مطلقة للصحة العامة. ومع ذلك، يظل الحصول على مياه شرب مجانية في المطاعم والحانات أو الفنادق حقا متباينا من بلد أوروبي إلى آخر.
اعلان
اعلان
وقد أعاد إشعال الجدل حكم حديث ونهائي صادر عن محكمة النقض في إيطاليا، رسم خطا فاصلا واضحا بين حرية النشاط التجاري والأعراف الثقافية والأخلاقية.
لماذا أنصفت محكمة النقض الفندق في دولوميت
في أمر قضائي صدر في 29 نيسان/أبريل، قضت محكمة النقض بأن فندقا من فئة خمس نجوم في جبال دولوميت تصرف بشكل مشروع تماما عندما رفض تزويد إحدى النزيلات بماء الصنبور.
تعود القضية إلى عطلة عيد الميلاد عام 2019 في فندق "ساسونغير" في كورفارا إن بادية، بإقليم ترينتينو ألتو أديجي. فقد اشترت الزبونة حزمة إقامة بنظام نصف إقامة تزيد قيمتها على 5.700 يورو، مع بند "المشروبات غير مشمولة". وخلال وجبات العشاء، رفض موظفو المنشأة السماح للمرأة بشرب ماء الصنبور، وعرضوا عليها حصرا مياها معدنية معبأة في زجاجات بسعر 7 يورو للواحدة، كما رفضوا اقتراحها بدفع رسم إضافي مقطوع مقابل أباريق من مياه شبكة التوزيع العامة.
ولم تُجْدِ نفعا درجات التقاضي اللاحقة التي لجأت إليها الزبونة للحصول على تعويض قدره 2.763 يورو. واستند طعنها إلى مبدأ مفاده أن الماء يشكل "موردا طبيعيا وحقا إنسانيا عالميا" وأن من ينزل في فندق يتوقع بشكل مشروع أن يحصل عليه على المائدة، تماما كما يفترض أن يجد الملاءات أو الصابون.
وقد رفضت محكمة النقض هذا الطرح بحزم، مؤكدة أنه لا توجد في المنظومة القانونية الإيطالية نصوص تُلزم أصحاب المطاعم أو الفنادق بتقديم ماء الصنبور.
في أي الدول الأوروبية يتوافر ماء الصنبور مجانا
في بلدان شبه الجزيرة الإيبيرية يسود توجه قوي لحماية المستهلك ودفع التحول البيئي قدما. ففي إسبانيا، يفرض التشريع الذي أُقر عام 2022 على جميع مؤسسات تقديم الطعام أن تُقدِّم ماء الصنبور مجانا بوصفه البديل الأول عن الزجاجات أحادية الاستخدام.
ويسير البرتغال على النهج نفسه؛ إذ تفيد الأحكام القانونية والتفسيرات الوطنية التي صدرت في الأعوام الأخيرة بأن المطاعم لا يمكنها بأي حال من الأحوال فرض رسوم على أكواب ماء الصنبور، ولا يحق لها قانونا رفض تقديمها إذا طلبها الزبائن صراحة. ويحمي القانون البرتغالي المستهلك من تحوّل العطش إلى عملية شراء قسرية لخيارات تجارية معبأة، رابطا حق الإنسان في الارتواء ارتباطا وثيقا بمبدأي الشفافية والإنصاف في خدمات الضيافة.
الالتزامات في فرنسا والمملكة المتحدة
أما في باقي أنحاء القارة، فتعكس الاستجابات التشريعية اختلافات تاريخية وثقافية عميقة. ففي فرنسا، حُمِيَ الزبائن منذ زمن طويل بفضل الصيغة التقليدية "carafe d'eau"؛ إذ يُلزم أصحاب المطاعم بتضمين إبريق ماء الصنبور مجانا في السعر الإجمالي شريطة طلب وجبة كاملة.
وفي المملكة المتحدة، يكون الالتزام بتوفير مياه شرب مجانية مرتبطا ارتباطا وثيقا بتراخيص مزاولة النشاط التجاري: فكل منشأة تقدم المشروبات الكحولية ملزمة بتأمينها عند الطلب.
أما في دول مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، حيث لا يوجد أي إلزام قانوني ويُعامل الماء كأي سلعة تجارية أخرى، فكثيرا ما يُقدَّم على الموائد بأسعار تفوق أسعار المشروبات الغازية أو حتى البيرة نفسها.