وقادت المسيرة منظمات حقوق الإنسان الشهيرة، وعلى رأسها "أمهات وجدات بلازا دي مايو"، اللتان ناضلتا طويلا للكشف عن مصير المختفين قسرا خلال تلك الفترة. وطالبت المنظمات بالعدالة وكشف الحقيقة عن مصير الضحايا.
وتختلف الإحصائيات حول عدد ضحايا الانقلاب العسكري. فبينما تشير السجلات الرسمية إلى مقتل 12,000 شخص، تؤكد المنظمات الحقوقية أن العدد الحقيقي يتجاوز 30,000 ضحية.
وفي تطور لافت، أمر الرئيس خافيير ميلي بإلغاء تصنيف الوثائق العسكرية، معتبرا أن الإدارات السابقة استخدمتها كأداة سياسية. لكن منتقدي الحكومة يرون أن موقفها يقلل من أهمية جرائم الانقلاب.
