قال ترامب: "أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا".
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت 21 شباط/فبراير أنه قرر رفع التعرفة الجمركية العالمية من 10 في المئة إلى 15 في المئة، على أن يسري القرار فورا، وذلك عقب صدور قرار عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
اعلان
اعلان
وفي تصريح عبر منصته "تروث سوشال" أوضح ترامب أنه أجرى "مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة" للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا، واصفا إياه بأنه "سخيف ومكتوب بشكل سيئ واستثنائي في عدائه لأميركا"، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أشهر عديدة من التداول.
وأكد أنه، بصفته رئيس الولايات المتحدة الأميركية، قرر رفع التعرفة الجمركية العالمية البالغة 10 في المئة على الدول، والتي قال إن كثيرا منها كان "ينهب" الولايات المتحدة منذ عقود من دون عقاب "إلى أن جئت أنا"، إلى "المستوى المسموح به بالكامل والذي تم اختباره قانونيا"، وهو 15 في المئة.
وأضاف أن إدارته ستعمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على تحديد وإصدار الرسوم الجمركية الجديدة المسموح بها قانونيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستواصل ما وصفه بالعملية "الناجحة بشكل استثنائي" لجعل أميركا عظيمة مجددا، "أعظم من أي وقت مضى".
أمر تنفيذي ورسوم شاملة
وكان ترامب أعلن، الجمعة، توقيعه أمرًا تنفيذيًا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الدول، وقال: "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ في 24 شباط/فبراير لمدة 150 يومًا، مع الإبقاء على استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما في ذلك الأدوية والسلع الداخلة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقًا للبيت الأبيض.
وينطبق السقف الجديد البالغ 15% ايضا على الدول أو التكتلات التي وقعت اتفاقات تجارية مع واشنطن خلال الاشهر الاخيرة، مثل الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والتي قبلت معدلا اقصى قدره 15% كضريبة اضافية.
إجراء "موقت"
ستُفرض الرسوم الجديدة أيضًا على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، غير أن مسؤولًا في البيت الأبيض قال لوكالة "فرانس برس" إن "هذا إجراء موقت، إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعرفية أكثر ملاءمة أو جرى التفاوض عليها مسبقًا".
"خيبة شديدة"
وخلصت المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، في قرار أيده ستة قضاة مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 "لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".
وردّ ترامب بغضب على القرار، متهمًا القضاة – من دون تقديم أدلة – بالتأثر بـ"مصالح أجنبية"، وقال للصحافيين: "أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة.. لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا".
ولا يؤثر قرار المحكمة العليا على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة، مثل واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع، والتي فُرضت بقرارات منفصلة. كما لا تزال تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات بعينها.
ومع ذلك، يُعد القرار أكبر هزيمة قضائية لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.
الرسوم أداة ضغط مركزية في سياسة ترامب
لطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة ضغط وفي سياق المفاوضات التجارية، واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق عند عودته إلى الرئاسة لفرض رسوم على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وشملت هذه السياسة رسومًا ردًّا على ما اعتبرته واشنطن "ممارسات تجارية غير عادلة"، إضافة إلى حزم منفصلة استهدفت المكسيك وكندا والصين.
وأكدت المحكمة أن الكونغرس، "لو كان ينوي منح سلطة استثنائية لفرض الرسوم الجمركية" بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، "لنصّ على ذلك صراحة كما فعل في قوانين جمركية أخرى".
تحذيرات من "فوضى"
أيّد القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، فيما عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو.
وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة "لا يتضمن أي إشارة إلى تعرفات أو رسوم جمركية".
ورحب اتحاد تجار التجزئة الوطنيين بالحكم، معتبرًا أنه "يوفر يقينًا تشتد الحاجة إليه" للشركات والمصنّعين، ودعا إلى "ضمان عملية سلسة لرد الرسوم إلى المورّدين".
في المقابل، حذّر القاضي بريت كافانو من أن عملية استرداد الأموال قد تشهد "فوضى"، فيما لم تحسم المحكمة مسألة ما إذا كان يحق للمورّدين استعادة الرسوم التي دُفعت.
واظهرت تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل ان المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليا يبلغ 9,1 في المئة بعد القرار، انخفاضا من 16,9 في المئة، مع الاشارة الى ان هذا المستوى لا يزال الاعلى منذ عام 1946 باستثناء عام 2025. واغلقت بورصة نيويورك على ارتفاع متاثرة بالحكم.
أرقام وتقديرات اقتصادية
قدّر نموذج بن وارتون للميزانية التابع لجامعة بنسلفانيا أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى ردّ ما يصل إلى 175 مليار دولار.
وأظهرت تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل أن المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليًا يبلغ 9,1% بعد القرار، انخفاضًا من 16,9%، مع الإشارة إلى أن هذا المستوى "لا يزال الأعلى منذ عام 1946"، باستثناء عام 2025.
وأغلقت بورصة نيويورك على ارتفاع، متأثرة إيجابًا بقرار المحكمة.
ردود فعل دولية
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يقوم بتحليل القرار بدقة ويتواصل مع الإدارة الأميركية، فيما أكدت المملكة المتحدة تعاونها مع واشنطن لبحث التداعيات.
والسبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "من الجيد" وجود "سلطات وسلطات مضادة في الديمقراطيات"، مضيفا: "نريد مواصلة التصدير... والقيام بذلك بأكثر القواعد عدلا وعدم الخضوع لقرارات أحادية الجانب"، داعيا إلى اتباع منطق التهدئة.
كما دعا الوزير الفرنسي المكلف شؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه الاتحاد الأوروبي إلى رد أوروبي "موحد" على الرسوم الجديدة.
بدوره، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس رغبته في تنسيق موقف مشترك مع حلفائه الأوروبيين قبل اجتماعه مع ترامب في واشنطن، فيما أوضحت الحكومة الألمانية أنها تعمل على ضمان استقرار العلاقات التجارية وقابليتها للتوقع.
واعتبرت كندا أن قرار المحكمة يؤكد أن رسوم ترامب غير مبررة، غير أن غرفة التجارة الكندية حذرت من اعتباره إعادة ضبط للسياسة التجارية الأميركية، مشيرة إلى احتمال لجوء واشنطن إلى أدوات ضغط أكثر حدة.
وقالت المكسيك إنها تدرس تبعات الضريبة الجديدة، موضحة أن 85 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة معفاة بموجب اتفاقية التجارة الحرة، باستثناء السيارات والمنتجات الفولاذية.
"البدائل جاهزة"
أكد ترامب أن معظم الاتفاقات التجارية التي جرى التوصل إليها تحت تهديد الرسوم لا تزال سارية، مشيرًا إلى أن آليات بديلة ستُستخدم لتعويض الرسوم التي أبطلتها المحكمة.
وقال: "كل الاتفاقات سننفذها بطريقة مختلفة"، مضيفًا أن "بدائل أخرى ستُستخدم بدل تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ".
من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه البدائل "ستحقق إيرادات مماثلة تقريبًا من التعرفات في عام 2026".