أفاد تحقيق للمفوضية الأوروبية أن موقعا صينيا للتجارة الإلكترونية يجري تقييما غير كاف للمخاطر، بعد رصد لعب خطرة للرضع وشواحن معطوبة معروضة على منصته.
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 200 مليون يورو على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "تيمو"، بعد أن اكتشف محققون توافر لعب أطفال خطرة وشواحن معيبة على نطاق واسع عبر منصته.
اعلان
اعلان
وقالت المفوضية، يوم الخميس، إن المنصة لم تفِ، في إطار "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، بواجب تحديد المخاطر التي تطرحها المنتجات غير القانونية وغير الآمنة المباعة للمستهلكين الأوروبيين والتعامل معها على النحو السليم.
وتأتي الغرامة عقب تحقيق رسمي فُتح في تشرين الأول/أكتوبر 2024 للنظر في ما إذا كان "تيمو" يلتزم بالتزاماته باعتباره "منصة إلكترونية كبرى جدا" بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وشمل تحقيق المفوضية عملية تسوّق سرية نفذتها جهة مستقلة لإجراء الاختبارات، أظهرت أن نسبة مرتفعة من الشواحن المشتراة عبر "تيمو" فشلت في اجتياز اختبارات السلامة الكهربائية الأساسية، وأن جزءا كبيرا من لعب الأطفال ينطوي على مخاطر متوسطة إلى عالية على السلامة، إذ تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية أو تضم قطعا صغيرة قابلة للفصل تشكل خطرا بالاختناق.
وانتقدت المفوضية أيضا "تيمو" لعدم أخذه في الاعتبار الدور الذي تلعبه هندسة منصته نفسها في انتشار المنتجات غير الآمنة؛ إذ لاحظ المحققون أن خوارزميات التوصية وبرامج الترويج التي يقودها المؤثرون قد تسهم بشكل فعّال في توسيع انتشار القوائم غير القانونية، وهو جانب لم يدرسه "تيمو" بشكل كاف.
وقالت هنا فيرككونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية: "ليست تقييمات المخاطر مجرد إجراءات شكلية لوضع علامات في خانات، بل هي العمود الفقري لقانون الخدمات الرقمية. تقييم المخاطر لدى \"تيمو\" يقلل من شأن المخاطر الملموسة، ويفتقر إلى الدقة، ولا يستند إلى أدلة راسخة، كما أنه غير شامل".
وأضافت: "إنه يترك الجهات التنظيمية والمستخدمين والرأي العام في الظلام بشأن الحجم الحقيقي للأضرار المحتملة التي تشكلها المنتجات غير القانونية المبيعة على \"تيمو\". وقد حان الوقت الآن لامتثال \"تيمو\" للقانون".
من جانبها، قالت شركة "تيمو" في بيان لـ"يورونيوز نكست" إنها "تحترم أهداف \"قانون الخدمات الرقمية\" وأهمية وجود قواعد واضحة ومتسقة للاقتصاد الرقمي"، لكنها تعترض على قرار المفوضية الأوروبية وتعتبر الغرامة "غير متناسبة".
وأضافت الشركة أنها ستواصل "العمل بشكل بنّاء مع الجهات التنظيمية" من أجل تطوير سوق إلكترونية مسؤولة تخدم المستهلكين والشركات والمجتمعات المحلية.
وقالت "تيمو": "نحن نراجع هذا القرار بعناية ونبحث جميع الخيارات المتاحة أمامنا".
"تيمو" أمامها الآن حتى 28 آب/أغسطس 2026 لتقديم خطة عمل توضح كيف تعتزم معالجة أوجه القصور في تقييم المخاطر لديها، كما يقتضي ذلك المادة 75 من قانون الخدمات الرقمية. وسيكون أمام المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية شهر واحد لمراجعة الخطة، تعقبه للمفوضية شهر إضافي لاعتماد القرار النهائي وتحديد جدول زمني للتنفيذ.
وفي حال أخفقت "تيمو" في الامتثال لقرار عدم الالتزام، فقد تواجه غرامات دورية إضافية فوق غرامة يوم الخميس. وقالت المفوضية إنها ستواصل التواصل مع الشركة لمراقبة تقيدها الأوسع بأحكام قانون الخدمات الرقمية.
تم تحديث هذا الخبر لإضافة تعليق من "تيمو".