اجتمع في طشقند نحو 4.000 مشارك من أكثر من 100 دولة، بينما بحث قادة حكوميون ومؤسسات مالية دولية وشركات عالمية فرص الاستثمار والربط الإقليمي والتنمية الصناعية.
أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف عن خطط لإنشاء مركز مالي دولي جديد، وحدد ستة مجالات ذات أولوية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وذلك خلال الحفل الرسمي لافتتاح منتدى طشقند الدولي للاستثمار.
اعلان
اعلان
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين، وتوسيع أسواق رأس المال، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
وبحسب الرئيس، سيعمل المركز بموجب قانون دستوري خاص ونظام قانوني مميز يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، كما تعتزم السلطات تقديم حوافز ضريبية واسعة النطاق، بما في ذلك إعفاءات من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الممتلكات والرسوم الجمركية لفترة أولية مدتها 50 عاما.
وقال لعزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، إن هذه المبادرة تهدف إلى تهيئة بيئة تنظيمية مألوفة للمستثمرين الدوليين.
وأوضح: "كل الشركات، والشركات الأجنبية في القطاع المالي التي ترغب في ممارسة الأعمال في أوزبكستان، لن تكون مضطرة إلى استيعاب التشريعات المحلية؛ إذ ستجري عملياتها وأعمالها وفقا للمعايير الدولية ولقواعد القانون العام".
وأضاف الوزير أن السلطات تُعِدّ أيضا تشريعا يتعلق بصناديق الاستثمار البديلة.
وقال: "سنطرح كذلك قانونا جديدا بشأن الاستثمارات البديلة، ما سيوفر إطارا لحماية رأس المال المخاطر، وحماية استثمارات الشركاء المحدودين والشركاء العامين، فضلا عن استثمارات الملكية الخاصة في أوزبكستان".
الإنجازات المالية
خلال افتتاح المنتدى، قال الرئيس ميرضيائيف إن أوزبكستان استقطبت أكثر من 150 مليار دولار (130 مليار يورو) من الاستثمارات الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية، بينها 123 مليار دولار (107 مليارات يورو) خلال الأعوام الخمسة الماضية وحدها.
وأضاف: "نحن منفتحون دوما أمام المستثمرين المهتمين بالتعاون مع أوزبكستان، والمستعدين لبناء شراكة متكافئة ومفيدة للطرفين".
وأشار الرئيس إلى استمرار نمو الاقتصاد وتحسن التصنيفات الدولية دليلا على مسار الإصلاح الذي تنتهجه البلاد.
وبحسب بيانات البنك الدولي (المصدر باللغة الإنجليزية)، نما اقتصاد أوزبكستان بنسبة 7.7% العام الماضي، بينما بلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية 43 مليار دولار (37.4 مليار يورو)، في حين تجاوزت الاحتياطيات الدولية 70 مليار دولار (60.8 مليار يورو)، وفقا للأرقام المعروضة خلال المنتدى.
ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام 180 مليار دولار (156.4 مليار يورو).
كما سلّط ميرضيائيف الضوء على التقدم الذي حققته أوزبكستان مؤخرا في المؤشرات الدولية.
وقال: "تواصل المكانة الائتمانية الدولية لأوزبكستان التحسن عاما بعد عام. فقد تقدمت بلادنا هذا العام 14 مرتبة في مؤشر \"الحرية الاقتصادية\" المرموق، وانضمت للمرة الأولى إلى مجموعة الدول المعترف بها كذات \"اقتصاد حر إلى حد ما\"".
وتابع: "هذه الإنجازات دليل ملموس على أن اقتصاد أوزبكستان يكتسب زخما جديدا ويدخل مرحلة من الفرص المتجددة".
ست أولويات للاستثمار
استعرض شوكت ميرضيائيف ستة مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي مع المستثمرين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين، وتطوير أسواق رأس المال وأدوات التمويل البديلة، وتوسيع قاعدة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعميق التعاون في مجالي الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي، وتحسين الربط والنقل الإقليمي، وزيادة التعاون الاستثماري في مشاريع التنمية الإقليمية.
وتعتزم الحكومة أيضا اعتماد تشريعات جديدة بشأن أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار البديلة، وإصدار صكوك سيادية إسلامية، ومواصلة برنامج الخصخصة الذي سيُطرح بموجبه هذا العام ما قيمته نحو ستة مليارات دولار (5.2 مليار يورو) من الأصول في مزادات عامة.
تعزيز الشراكات الدولية
حضرت مسألة التعاون الدولي بقوة في اليوم الافتتاحي للمنتدى.
ومن بين القادة الأجانب المشاركين، كان رئيس ألبانيا بايرام بيغاي، الذي قال إن لدى البلدين طموحات متشابهة في مجال الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية.
وأوضح: "لدى ألبانيا وأوزبكستان قواسم مشتركة أكثر مما توحي به الجغرافيا؛ فكلا بلدينا يستثمر في تحسين الربط، ويسعى إلى توسيع دوره ضمن شبكات إقليمية أوسع".
وأضاف: "كلاهما يدرك أن النجاح الاقتصادي لا يعتمد على الموارد المحلية فحسب، بل أيضا على القدرة على ربط الأسواق، واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وبناء شراكات إنتاجية".
وبالتوازي مع الجلسة العامة، شارك الحضور في نقاشات حول البنية التحتية المستدامة، والتحول في قطاع الطاقة، والتنمية الصناعية، والتجارة الإقليمية.
ومن بين أبرز الجلسات على هامش المنتدى، نُقِشت "الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى للاستثمار والتجارة وتطوير البنية التحتية المستدامة".
وأشار المتحدثون إلى تنامي التعاون بين المنطقتين في مجالات النقل والطاقة والمواد الخام الاستراتيجية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير ممرات تجارية جديدة واستقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأكد المشاركون أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة بعد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى استضافتها سمرقند مطلع هذا العام، حيث انتقل الاهتمام من مستوى التعهدات السياسية إلى تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض.
وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس ميرضيائيف سلسلة اجتماعات ثنائية مع رئيس وزراء كازاخستان أولجاس بيكتينوف، ومع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، ورئيس الإدارة الوطنية للطاقة في الصين وانغ هونغجي، وممثلين عن قطاع الأعمال البريطانيين برئاسة وزير الدولة للاستثمار اللورد جايسون ستوكوود، ورئيس مجلس إدارة شركة "ACWA Power" محمد أبونيان.
وتركزت هذه المناقشات على توسيع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والنقل، وفي مشاريع الاستثمار المشتركة.