اعلان
ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية اليوم الجمعة قانونا يجرم مثليي الجنس، و الذي أثار جدلاً كبيراً في المجتمع الأوغندي
و كان القانون قد صادق عليه البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، و رأت المحكمة أن النصاب المشترط من قبل الدستور عند التصويت في البرلمان لم يكتمل
هذا القانون أثار ردة فعل دولية ، إذ يرى فيه المناوؤون له ،وسيلة إضافية لقمع فئة مثليي الجنس الذين يعانون حسبهم من قوانين تضطهدهم منذ نصف قرن كالحبس مدى الحياة
العديد من الجهات المالية الدولية علقت مساعداتها المالية للحكومة الأوغندية
إلغاء القانون قوبل بالترحاب في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المدافعين عن مثليي الجنس
و حسب المنظات غير الحكومية فإن القانون المناهض لمثليي الجنس ، زاد من تعرض هذه الفئة للتوقيفات الجزافية ، و الحجز البوليسي، و كذا ترحيلهم من بيوتهم و الاعتادء عليهم
كما أن القانون الجديد يحد من استفادة مثليي الجنس من الخدمات الصحية و الوقاية من مرض السيدا، خوفاً من التوقيف حسب هذه المنظمات غير الحكومية