من المفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع الجهات الدائنة، قبل ان تبدأ دول منطقة اليورو الثماني عشرة المفاوضات على ما ستحصل عليه أثينا في المقابل، وهو عبارة عن خطة مسا
اعلانتباين في صفوف حزب سيريزا اليساري في اليونان حول تبني خطة الانقاذ الثالثة والخاصة بإجراءت التقشف الجديدة، والتي ستعرض للتصويت على نواب البرلمان اليوناني هذا المساء. الخطة تتضمن تعديلات لقوانين العمل والتقاعد والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي سبق وأن رفضها الناخبون في الاستفتاء الذي جرى في الخامس من هذا الشهر.
“القوى الكبرى طالبت من تلك المهزومة قبول الشروط التي لم يكن لديها الحق في المطالبة بها. المنهزمون قبلوا الالتزامات التي لم يكن من حقهم قبولها. هكذا كانت كلمات جون ماينارد كينز، حول معاهدة فرساي. ما يظهر أمامنا هو معاهدة فرساي جديدة“، قال وزير المالية السابق والنائب الحالي يانيس فاروفاكيس.
نتيجة التصويت تبدو غير واضحة تماما وخصوصا في ظلّ تقرير صندوق النقد الدولي والذي حذر من أنّ اليونان بحاجة إلى اجراءات أكثر لتخفيف الدين من أجل تفادي خروجها من منطقة اليورو.
“لم يصوت جميع نواب سيريزا لصالح خطة الانقاذ الأولى. لم نصوت لصالح خطة الانقاذ الثانية وقد كنا على صواب ولن اصوت على خطة الانقاذ الثالثة، هذه الخطة التي ستعرض هذا اليوم في البرلمان“، قال وزير البيئة والطاقة اليوناني.
حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس شهدت أولى الاستقالات الثلاثاء حيث قدمت نائبة وزير المالية نادية فالفاني استقالتها، مؤكدة للصحافيين بأنها لن تصوت لصالح هذا التعديل ما يعني أنها لا تستطيع الاستمرار في العمل إلى جانب الحكومة، وقبل تسيبراس استقالتها.