العجز غير المسبوق في ميزانية المملكة العربية السعودية يدفع الرياض إلى البحث عن تحصيل موارد مالية خارج قطاع الطاقة، عكس ما جرت عليه العادة، وإلى الإنفاق بحذر باعتماد سياسات تقشفية غير معهودة في البلاد.
اعلان
العجز غير المسبوق في ميزانية المملكة العربية السعودية يدفع الرياض إلى البحث عن تحصيل موارد مالية خارج قطاع الطاقة، عكس ما جرت عليه العادة، وإلى الإنفاق بحذر باعتماد سياسات تقشفية غير معهودة في البلاد تطال سياسات الدعم الحكومي للأسعار، بما فيها أسعار الطاقة، والجباية، وتطبق أيضا تدابير لخصخصة مؤسسات عامة.
كل ذلك في ظل انخفاض خطير لأسعار النفط يعتقد خبراء أن الرياض فرضته على أسواق الطاقة العالمية، بحُكم أنها أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، كسلاح ضد روسيا وإيران في صراع النفوذ في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وأيضا لكسْر منافسيها العالميين في مجال الطاقة الذين شرعوا في تصدير الغاز الصخري بكميات كبيرة قد تُناِفس المملكة الخليجية العربية الأكبر وتؤثر على نفوذها النفطي والجيوستراتيجي الإقليمي والعالمي.
أسعار نفط منخفضة كالتي يجري العمل بها منذ أشهر تُحافِظ على التفوق السعودي وتُضعِف قدرة منتجي الغاز الصخري التنافسية، بمن فيهم المنتجين الأمريكيين، بسبب الكلفة الأعلى لإنتاج هذا النوع من الطاقة مقارنةً بكلفة إنتاج النفط.
لكن، إن صحتْ هذه التحليلات، إلى متى ستتحمَّل المملكة العربية السعودية الكلفة الباهضة لهذه السياسة على اقتصادها الوطني والمخاطرة بإغضاب الشرائح الاجتماعية ذوي المداخيل المحدودة على أراضي المملكة؟
ذلك ما سيُعرَف خلال الأشهر المقبلة على ضوء نتائج المساعي الدولية لحل الأزمة السورية وتحسين الوضع الامني في العراق.