يواجه 267 طالب لجوء خطر الترحيل من أستراليا إلى جزيرة ناورو، بعد أن رفضت المحكمة العليا دعوى ضد شرعيته. الدعوى رفعتها لاجئة بنغالية أعيدت من ناورو
اعلان
يواجه 267 طالب لجوء خطر الترحيل من أستراليا إلى جزيرة ناورو، بعد أن رفضت المحكمة العليا دعوى ضد شرعيته.
الدعوى رفعتها لاجئة بنغالية أعيدت من ناورو لحصول تعقيدات صحية في حملها، وحصلت سابقاً على قرار قضائي ببقائها في البلاد.
يقول دانييل ويب، مدير الدفاع القانوني في مركز قانون حقوق الإنسان:
“الشرعية شيئ والأخلاقيات شيئ آخر. هناك خطأ أساسي بالحكم على أولئك الأشخاص، ليعيشوا منعزلين على جزيرة صغيرة. لن يكلف ذلك رئيس الوزراء أو وزير الهجرة إلا خطة قلم، ليقوموا بعمل مشرف.”
الحكومة الأسترالية من طرفها مصرة على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي تحتج بالأمن ومحاربة تهريب البشر، ومنح اللجوء لمن لديه الأولوية.
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول برر هذه السياسة بقوله:
“لا شك أننا نريد أن نبقي حدودنا آمنة، إن كنا نريد أن نوقف غرق الناس في البحر، إن كنا نريد الحفاظ على أمان الحدود، إن أردنا دعم مجمل سياستنا حول الهجرة، إن كنا نريد مكاناً لجلب اللاجئين من سوريا : 12 ألف لاجئ جديد من الأقليات المضطهدة، وبذلك نحتاج إلى نظام حماية أقوى للحدود، وحكومتنا موقفها ثابت في حماية الحدود.”
وزارة الهجرة الأسترالية ستقوم بترحيل العشرات من اللاجئين الذين أعيدوا من ناورو للعلاج الطبي، بينهم 54 طفلاً وأكثر من 150 بالغاً.