مراقبة الحدود داخل منطقة شنغن، للحد من أعداد اللاجئين، تهدد “حرية التنقل” ولها “أثمان اقتصادية كبيرة“، هذا ما خلصت له المفوضية الأوروبية. إذ نشرت
اعلان
مراقبة الحدود داخل منطقة شنغن، للحد من أعداد اللاجئين، تهدد “حرية التنقل” ولها “أثمان اقتصادية كبيرة“، هذا ما خلصت له المفوضية الأوروبية. إذ نشرت الجمعة “خارطة طريق” بشأن العودة إلى “العمل الطبيعي” داخل فضاء شنغن، وإنهاء كل عمليات التدقيق التي أقيمت على الحدود الداخلية لبلدان هذا الفضاء.
بوادر إيجاد حل لأزمة اللاجئين بدأت تظهر، فقد أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، خلال زيارة إلى أنقرة، عن تفاؤله بالتوصل إلى “توافق أوروبي” بشأن اللاجئين، وطلب من تركيا المساعدة في هذا الصدد. حيث يتزايد الاعتقاد في أوروبا بضرورة التعاطي مع الأمر من المنبع.
في العاصمة اليونانية أثينا، اتفق وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره التركي مولود جاوش أوغلو على مكافحة تجارة البشر. وزير الخارجية التركي قال إن بلاده مستعدة لإعادة استقبال طالبي لجوء يتم ترحيلهم من اليونان شرط ألا يكونوا سوريين. تصريح يأتي قبل ثلاثة أيام من موعد القمة الحاسمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن أزمة المهاجرين.
يقول جاوش أوغلو “بدأنا دراسة إمكانية إعادة استقبال طالبي لجوء خصوصاً من دول المغرب وباكستان وأفغانستان”. وتابع “لدينا اتفاق “إعادة استقبال” موقع مع كل من اليونان وبلغاريا ودول أخرى ونعمل على توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى”.
في العام 2014 وصل عدد طالبي اللجوء في أوروبا إلى 562 ألف شخص. ليفوق هذا العدد الضعف في العام 2015 ويصل إلى مليون و255 ألف طالب لجوء، نحو نصفهم من السوريين والعراقين والأفغان.