لم تُسمِّ الرسائل القائد الذي كان سهيل الحسن يخاطبه، غير أن ثلاثة مشاركين في التخطيط قالوا لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه كان يعمل مع رامي مخلوف.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها اطّلعت على وثائق تكشف عن تحركات سرّية يقودها جنرالات سوريون سابقون فرّوا إلى الخارج بعد سقوط نظام بشار الأسد، بهدف الإعداد لتمرد مسلح ضد الحكومة السورية الجديدة، عبر تجنيد مقاتلين وتأمين السلاح وبناء شبكات نفوذ من المنفى.
وبحسب الصحيفة، ناقش جنرالات الأسد في المراسلات خططًا للتسليح قبل أي تحرك ميداني، ففي مكالمة هاتفية جرى اعتراضها في أبريل/نيسان الماضي، زُعم أن غياث دلة، القائد السابق في الفرقة الرابعة قال لشخص: "لن نبدأ قبل أن نكون مسلحين بالكامل"، في إشارة إلى انتظار اكتمال الاستعدادات العسكرية.
ووفق التقرير، فإن سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة، وكمال الحسن، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، كان لهما دور وازن في توزيع الأموال والتواصل مع شبكات داخل سوريا، خاصة في المناطق الساحلية التي تعد معقلًا للطائفة العلوية، رغم لجوئهما إلى موسكو في أواخر عام 2024.
أحداث الساحل كنافذة
أضافت الصحيفة أنه جرى التنسيق بين شخصيات عسكرية وأمنية سابقة في الداخل والخارج، وسعي بعضهم إلى استغلال حالة التوتر الطائفي والانفلات الأمني لتعزيز فرص التحرك، خاصة بعد أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري وأسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص. إذ كشفت المراسلات أن سهيل الحسن أرسل منذ أبريل/نيسان وحتى الصيف جداول مكتوبة بخط اليد توضح أعداد المقاتلين ونوعية الأسلحة في قرى الساحل السوري.
وذكر في إحدى الرسائل أنه تحقق من هويات أكثر من 168 ألف مقاتل، بينهم 20 ألفًا لديهم رشاشات، و331 لديهم مضادات طيران، و150 قنابل مضادة للدروع، و35 قناصًا ما زالوا يحتفظون بأسلحتهم، مختتمًا رسائله بعبارة: "خادمكم برتبة مجاهد".
ولم تسمِّ الرسائل القائد الذي كان الحسن يخاطبه، غير أن ثلاثة أشخاص مشاركين في التخطيط قالوا للصحيفة إنه كان يعمل مع رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال الأسد، الذي فرّ بدوره إلى موسكو. وأضافوا أن مخلوف موّل هذه الجهود وقدم أموالًا لعائلات علوية فقيرة في الساحل السوري.
كما نقلت الصحيفة أن الحسن جنّد غياث دلة، الذي ذكر في رسالة أنه وزّع نحو 300 ألف دولار شهريًا على مقاتلين وقادة محتملين، وطلب الموافقة على شراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة 136,600 دولار.
وفي أبريل/نيسان، انضم الجنرال السابق محمد الحصري، المتهم بتنفيذ الهجوم الكيميائي على خان شيخون عام 2017، إلى الشبكة، بحسب المراسلات.
وذكرت الرسائل أن مسؤولين إيرانيين نقلوا الحصري و20 طيارًا آخرين إلى فندق في لبنان، وأبدوا رغبتهم في الانضمام إلى التمرد.
"مؤسسات تنموية"
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن الجنرالات كانوا يقومون بتحركات سياسية في الخارج، لا سيما في واشنطن، حيث ناقش بعضهم تمويل حملات ضغط تهدف إلى التأثير على مواقف الدول تجاه حكومة أحمد الشرع.
ويُقال أن كمال الحسن ركّز على بناء شبكة نفوذ سياسية أكثر من اهتمامه بتمرد مسلح، حيث يقود الأخير بحسب التقرير "مؤسسة تنمية غرب سوريا"، التي تقدم نفسها على أنها تدعم الأقليات السورية، لكنها تهدف فعليًا للضغط في واشنطن لتوفير "حماية دولية" للمنطقة العلوية.
ووفق تصريحات رسمية أمريكية لـ"نيويورك تايمز"، تعاقدت المؤسسة مع شركة ضغط ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب بعقد قيمته مليون دولار.