نحو 150 نقطة للتظاهر في مختلف أنحاء فرنسا. مئات الآلاف من الموظفين والعمال والطلاب خرجوا للضغط على الحكومة لسحب مشروع قانون جديد للعمل اقترحته
نحو 150 نقطة للتظاهر في مختلف أنحاء فرنسا. مئات الآلاف من الموظفين والعمال والطلاب خرجوا للضغط على الحكومة لسحب مشروع قانون جديد للعمل اقترحته الوزيرة مريم الخمري.
اعلان
اعلان
فليب مارتينز، الأمين العام للاتحاد العام للعمل: “نريد سحب مسودة القانون بشكل كامل. نريد البدء من جديد مع قانون يحمي الموظفين.” طالب من باريس: “تسهيل إقالة الموظفين أو إطالة ساعات العمل وغيرها… كل هذا لانريده. لأن ذلك سيزيد من البطالة بين الشباب. هذا مايفسر أن معظم المحتجين من الشباب.”
المحتجون يرون في القانون الجديد تهديداً لوضعهم المهني، بينما تقول الحكومة إن الهدف منه خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدل البطالة الذي تصل نسبته إلى 10% ويؤثر على وجه الخصوص على الشباب.
عن مشروع القانون تقول كارولين سانتيلير، نائب عمدة مورسان-سور-أورغ: “خفض البطالة مع هذا القانون يعني أن نتحول إلى موظفين قابلين للرمي.. كأوراق المحارم!”. عامل في الشركة الفرنسية للطيران: “يقومون بكل شيء، ماعدا سياسيات اليسار. نقول فيما بيننا إن ماحلم به ساركوزي، حققه هولاند. ماتقوم به حكومة اليسار حالياً مؤسف!”
النقابات التي نظمت التظاهرات قالت إنها البداية فقط، حيث دعت لتحركات مشابهة في المستقبل القريب. وتزامنت احتجاجات اليوم مع إغلاق الثانويات، بالإضافة إلى إضراب في قطاع السكك الحديدية للمطالبة بتحسين الأجور.