ستمائة وثلاثون ألف سيارة ستسحب من السوق الأوربية لمخالفتها أنظمة التلوث

اعلان

أكثر من ستمائة وثلاثين ألف سيارة ستسحب من الأسواق الأوربية بسبب مخالفتها لمستوى انبعاثات الغازات الملوثة. ويتعلق الأمر بسيارات شركات اودي وبورش واوبل ومرسيدس وفولكسفاغن الألمانية. وقد اتخذ هذا التدبير نتيجة التحقيق الذي اجرته السلطات الألمانية منذ فضيحة فولكسفاغن. واجري في الأشهر الأخيرة تحقيق حول انبعاثات الغازات الملوثة من جميع نماذج السيارات التي تستخدم الديزل في ألمانيا.

وفي السيارات التي تخالف مستوى انبعاثات الغازات الملوثة، يتوقف تلقائيا نظام تنقية الانبعاثات الملوثة عندما تتدنى الحرارة الخارجية تحت درجة معينة. غير أنّ المعايير الأوربية لا تسمح بمثل هذا الاجراء إلا إذا أتاح تجنب وقوع حادث أو احداث ضرر في المحرك. لذلك تطالب الحكومة الألمانية شركات تصنيع السيارات بأن تعيد النظر في هذه الآلية، ولذلك يتعين عليها سحب السيارات المعنية. “هذه الشركات المصنعة ستخضع لاستدعاء طوعي في سياق إجراءات الخدمة، سيتم سحب حوالي ستمائة وثلاثين ألف سيارة من جميع الأسواق في أنحاء أوربا“، قال وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرندت.

شركة فولكسفاغن كانت قد أعلنت عن خسارة تشغيلية بأربعة مليارات يورو مع قيام أكبر صانع للسيارات في أوربا بتخصيص ستة عشر مليار يورو لتغطية المدفوعات المرتبطة بفضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل واعترف عملاق صناعة السيارات الألماني الخريف الماضي بالغش في اختبارات انبعاثات العادم في أحد عشر مليون سيارة حول العالم منذ العام ألفين وتسعة في أكبر فضيحة تضرب الشركة والتي محت مليارات اليوروات من قيمتها السوقية وأجبرت رئيسها التنفيذي على الاستقالة وألحقت أضرارا بصورة فولكسفاغن العالمية. المدير التنفيذي لشركة فولكسفاغن قال: “ هناك تأثيرات سلبية إضافية على نتائج الشركة التشغيلية بستة عشر مليار ومائتي ألف يورو”.

وفي فبراير-شباط الماضي اضطرت فولكسفاغن لتأجيل إعلان نتائجها وسط حالة الغموض التي أحاطت بالتأثيرات المالية للفضيحة إلى أن توصلت لاتفاق إطار مع الهيئات التنظيمية الأميركية يتضمن عرضا لاعادة شراء أو إصلاح محتمل لنصف مليون سيارة ديزل ملوثة للبيئة وإنشاء صندوق للتعويضات البيئية وآخر لتعويض المستهلكين.