قضاء لوكسمبورغ يُحاكم اليوم كاشفي فضائح "لوكسمبورغ ليكس"

اعلان

قضاء لوكسمبورغ يحاكِم ابتداء من اليوم الثلاثاء موظفيْن في شركة “بي دبليو سي” بمعية الصحفي الفرنسي بتهمة تسريب معلومات عن تعاطي المؤسسة مع النظام الجبائي المحلي وكشف أسرارها المهنية في القضية التي تُعرف بـ: “لوكسمبورغ ليكس” التي تعود إلى العام ألفين وأربعة عشر.

مدير الفرع الأوروبي لمؤسسة “شفافية دولية” كارل دولان يقول:

“الذين ُيبلغون الرأي العام بمثل هذه الأخبار يلعبون دورا أساسيا في فضح فساد الأقوياء وتجاوزاتهم عبْر العالم. من الواضح أن ما قام به دِيلْتُورْ فيه منفعة عامة بكشفه التوافقات الجبائية التي عقدتها حكومة لوكسمبورغ مع شركات كبرى متعددة الجنسيات “.

الصحفي إدوار بيران والموظَّف أنطوان ديلتور، المتهمان الرئيسيان بكشف وثائق عن توافقات جبائية بلغ عددها خمسمائة وثمانية وأربعين توافقا غير نظامي بين أكثر من ثلاثمائة شركة كبرى متعددة الجنسيات من جهة وسلطات لوكسمبورغ من جهة أخرى، يواجهان حُكما بخمسة أعوام إلى عشرة أعوام سجنا وغرامة بمليون وربع المليون يورو.

هذه التوافقات غير المشروعة، المتورط فيها رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر، انخرطت فيها شركات كبرى معروفة، على غرار “بيبسي كولا” و“فْيات” و“إيكِيا“، بين عاميْ ألفين واثنيْن وألفين وعشرة. وبمقتضى هذه التوافقات حصلت شركات على تخفيضات جبائية من نسبتها القانونية وهي تسعة وعشرين بالمائة إلى أقل من واحد بالمائة.

البرلمان الأوروبي كافأ كاشف هذه الفضائح الموظَّف أنطوان ديلتور بتتويجه بجائزة “المواطن الأوروبي“، مما يعزز موقعه خلال هذه المحاكمة التي يُتوقَّع أن تدوم إلى غاية بداية شهر مايو/إيار.