خمسون ألف طفل سوري محكوم عليهم أن يظلوا دون وثائق ثبوتية في لبنان، بحسب الأمم المتحدة.ومع تزايد عدد اللاجئين،لم توقع لبنان الاتفاقية الخاصة باللاجئين
خمسون ألف طفل سوري محكوم عليهم أن يظلوا دون وثائق ثبوتية في لبنان، بحسب الأمم المتحدة.ومع تزايد عدد اللاجئين،لم توقع لبنان الاتفاقية الخاصة باللاجئين المؤرخة في 1951،ولذلك فالبلد لا يرخص بإقامة مخيمات لاجئين للسوريين تابعة للمنظمة في لبنان. ومنذ 2011،سبعون ألف سوري ولدوا في لبنان،ومعظمهم غير مسجل، كما هو حال نور التي ولدت قبل سبعة أشهر هنا في وادي البقاع.
إذا كانت نورهي ضحية هذا المأزق الذي دفع بوالديها إلى المنفى،فإن الأمم المتحدة توصي أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، وما ينبغي فعله إذن يجب أن يتم قبل أن يبلغ المولود الجديد عاما . الخطوة الأولى: يجب على الآباء الحصول على إخطار الولادة من المستشفى أو من القابلة.
فضلا عن الإخطار،يجب أن يقدم الآباء نسخة من بطاقة الهوية وعقد الزواج كما يجب على أولياء الأمور أن يطلبوا تحرير شهادة ميلاد من كاتب عدل،تدفع قيمتها بعشرين دولارا.
بشهادة الميلاد هذه،يمكن للوالدين إذن أن يسجلوا أبناءهم لدى الإدارات اللبنانية،وحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن مانسبته 68 في المئة، يفشلون في الحصول على ذلك.
أما بالنسبة للسوريين فإنهم يعانون كثيرا من ضنك العيش،كما أنه ليس لديهم الحق في العمل،والتوجه إلى سفارة سوريا ببيروت لتجديد وثائقهم أمر يخيفهم كثيرا،فالإجراءات صعبة جدا كما يشرح أحمد.
مأساة إنسانية جديدة تتشكل في الشرق الأوسط: جيل من دون أوراق،وبدون جنسية،وأطفال يعوزهم الحق في التعلم والصحة،والعمل،وعدم حصولهم على الأوراق الثبوتية يعرضهم أكثر من أي وقت مضى إلى الوقوع في براثن المتاجرين بالبشر.