مظاهرات تشهدها عدة جهات في فنزويلا، من بينها تلك التي جرت في مدينة ماراكايْبو في غرب البلاد، احتجاجا على نقص السيولة النقدية التي تُعطِّل التعاملات الاقتصادية والمعاملات التجارية اليومية للمواطنين.
مظاهرات تشهدها عدة جهات في فنزويلا، من بينها تلك التي جرت في مدينة ماراكايْبو في غرب البلاد، احتجاجا على نقص السيولة النقدية التي تُعطِّل التعاملات الاقتصادية والمعاملات التجارية اليومية للمواطنين.
الأوراق النقدية بقيمة مائة بوليفار كثيرة التداول في التعاملات اليومية بالسيولة قرر الرئيس نيكولاص مادورو سحبها من السوق بغرض تفويت استخدامها على “مافيا دولية” ترعاها واشنطن، على حد قوله، تريد الإضرار باقتصاد البلاد، فيما لم تظهر حتى الآن الأوراق النقدية البديلة الموعودة.
ماريا مارتينيز إحدى المحتجات تقول عن هذا الوضع غاضبة متحدثة عن نفسها أمام الكاميرا:
“هذه المرأة التي تشاهدونها تقف في الطابور أمام البنك المركزي منذ أربع وعشرين ساعة. وأنا لم آكل شيئا، لأن لا أحد من التجار يقبل هذه الأوراق النقدية التي تمت شيطنتُها”.
الورقة النقدية بقيمة مائة بوليفار، التي تُعادل قيمتها خمسة عشر سنتيما من اليورو، تُستَخدم في ثلاثة أرباع التعاملات النقدية السائلة.
المواطنون ينتظرون مطوَّلا وبقلق في الطوابير لاستبدال أوراق المائة بوليفار بالورقة الجديدة، لا سيما أن المصرف المركزي هو المؤسسة المالية الوحيدة التي تقبلها، فيما لم يبق سوى ثلاثة أيام لانتهاء مهلة الاستبدال.
الأزمة النفطية أوقعت فنزويلا، التي يعيش شعبها من مداخيل صادراتها من الطاقة، في أزمة مالية خانقة أدت إلى بلوغ معدل التضخم قرابة خمسمائة بالمائة وإلى تدهور كبير لمستوى معيشة المواطنين.