المحكمة الإدارية العليا تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير

اعلان

“تيران وصنافير مصرية” هكذا أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

فرحة عارمة عقب سماع القرار الذي يأتي لتأكيد الحكم القضائي السابق في الحادي والعشرين من شهر حزيران من العام 2015 ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية، تمنح بموجبها مصر السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي:” قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة.”

الحكم من شأنه أن يزيد في تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والرياض. المعارضة المصرية تتهم الحكومة بأنها “باعت” الجزيرتين للسعودية مقابل الحصول على دعم اقتصادي وسياسي.

تيران جزيرة تحت السيادة والحماية المصرية، تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحتها 80 كيلومترا. أما صنافير فهي جزيرة تقع في مدخل مضيق تيران، تبلغ مساحتها 33 كيلومترا، تبعد عن تيران بحوالي 2.5 كيلومتر.

الجزيرتان تمتازان بالشعاب المرجانية العائمة، كما أنهما وجهة لعشاق رياضة الغوص.