للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة٬ المصريون يواجهون جنون الأسعار٬ في ظل أزمة اقتصادية طاحنة
اعلانحالة من التذمر والاستياء بين المواطنين المصريين، بعد قرار الحكومة رفع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية وخاصة السكر والزيت ، وهو الارتفاع الثالث خلال أربعة أشهر فقط، لتصبح مقررات الفرد للتموين والمقدرة بـ21 جنيهاً لا تكفى سوى لشراء زجاجة زيت وكيلو سكر فقط حسب خبراء الاقتصاد.
وزارة التموين المصرية بدورها تحاول تهدئة غضب المواطنين، مبررة الزيادة في الأسعار الى ارتفاع سعرها حيث وصل سعر الطن إلى 17 الف جنيه مصري ، حسب إفادات احد المسؤولين عن شركة بيع الزيوت في مدينة الاسكندرية شمال مصر.
وفِي ظل هذا التذمر والتخبط بين المواطنين والتجار، شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة موسعة على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، فى مختلف المحافظات المصرية، لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بالالتزام ببيع تلك السلع الاساسية بالاسعار التي حددتها الدولة، تحسباً لتلاعب التجار ، ما يضاعف من حجم الأزمة القائمة، ويزيد من معاناة المواطنين.
في المقابل، استنكرت عدد من الأحزاب المصرية، قرار وزير التموين برفع الأسعار مجدداً، مطالبة باستدعاء الوزير امام الهيئات البرلمانية للضغط عليه للعدول عن هذا القرار، الذي تتحمل تبعاته الشريحة الأكبر في مصر والمكونة من الفقراء ومحدودي الدخل، والذين يدفعون لوحدهم ثمن هذه الإصلاحات الاقتصادية على حد قول قيادات حزبية مصرية.
وحذر عدد من ممثلي الأحزاب المصرية ، الحكومة من الاستمرار في هذه السياسة وهذه القرارات التي تثقل كاهل المواطن المصري، محذرة من تزايد الغضب الشعبي في ظل ما أسمته ممارسات حكومية تتميز بالانحياز للطبقات الثرية وضعف أمام الاحتكارات والفساد داخل بعض الهيئات الحكومية.