وثَّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال عام 2016 في 159 بلداً.
اعلانوثَّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال عام 2016 في 159 بلداً. ويسلِّط التقرير السنوي للمنظمة الضوء على حالات تشير إلى تصاعد الخطاب المسموم وإلى آثاره، وكذلك إلى تزايد الحملات على أنشطة حقوق الإنسان وعلى حرية التعبير،سواء تعلق الأمر بالروهينجا،أو الحرب في سوريا فضلا عن الأوضاع في أميركا و تركيا.كان تقريرا صادما فعلا.
ويوثِّق تقرير المنظمة حالات أشخاص قُتلوا بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان في 22 بلداً خلال عام 2016،وفضلا عن ذلك عرج التقرير إلى تنامي الخطاب الشعبوي المناوىء للاجئين. ويواجه العالم قائمةً طويلةً من الأزمات، بينما لا تتوفر إرادة سياسية تُذكر للتصدي لها، ومن بينها الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان وأمريكا الوسطى وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي والعراق وجنوب السودان والسودان. ويوثِّق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية وقوع جرائم حرب فيما لا يقل عن 23 بلداً خلال عام 2016.
التقرير وجه نقدا لتركيا،وبخاصة ما يتعلق بالاتفاق الذي أبرمته أنقر مع الاتحاد الأوروبي حيث يقضي بمنحها مساعدات قدرها 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) لمساعدتها على إيواء اللاجئين خاصة القادمين من سوريا في مقابل منع توجههم إلى أوروبا.
حيث إن تركيا حسب التقرير ليس لديها الإمكانات لاستقبال اللاجئين.في العام 2016،حوالى 358 ألف لاجىء، وصلوا إلى الشواطىء الأوروبية،بينما انخفض عدد الوافدين إلى الجزر اليونانية: حيث وصل العدد إلى 173 ألفا في 2016 في حين بلغ العدد في 2015 854 ألفا.
أما في المجر: فكان الخطاب الحكومي سباقاً في تبني صيغة انقسامية من سياسات التمسك بالهوية والنظر إلى أوروبا باعتبارها “قلعة حصينة في وجه الغرباء“، وهو ما انعكس عملياً في اتباع سياسة الانقضاض المنظم على حقوق اللاجئين والمهاجرين. فتدهور وضع اللاجئين بسبب الكثير من المعوقات.
هذا وكان اتفاق تم التوصل إليه داخل في الاتحاد الأوروبي يقضي بتوزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا عبر إيطاليا واليونان والمجر، على جميع الدول الأعضاء لمدة عامين. لكن المجرعارضت الإجراء.في 2016،غادر 6 آلاف لاجىء اليونان وانتشروا عبر دول الاتحاد،إيطاليا استقبلت ألفي شخص.
في تركيا: اعتُقل مئات الألوف من الأشخاص في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، وأُوقف نشاط مئات من المنظمات غير الحكومية، وتعرضت وسائل الإعلام لحملة قمع واسعة،واعتقل 118 إعلاميا،وأغلقت 184 وسيلة إعلامية، كما استمرت الهجمات العنيفة على المناطق الكردية.أما فرنسا: شملت الإجراءات الأمنية المشددة بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت طويل عمليات تفتيش لآلاف المنازل، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالمنع من السفر واحتجاز عدد من الأشخاص.
المملكة المتحدة: تصاعدت جرائم الكراهية في أعقاب الاستفتاء على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وصدر قانون جديد للمراقبة زاد بشكل كبير من الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الاستخبارات وغيرها من الأجهزة في التعدي على خصوصيات الأفراد بشكل واسع النطاق.