استقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو المستهدف بتحقيق اولي في وظائف لابنتيه، الثلاثاء من منصبه واستبدل على
اعلان
استقال وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو مباشرة بعد الإعلان عن فتح تحقيق أولي حول وظائف برلمانية أوكلت لابنتيه منذ كانتا طالبتين في المرحلة الثانوية، وتوجد مزاعم بأنها كانت وظائف وهمية.
لدى إعلان استقالته قال لورو بأن مهمات وزير الداخلية تتطلب “عدم التعرض لأية اتهامات“، مؤكدًا على “نزاهته” وعلى قانونية عقود ابنتيه.
برونو لورو، وزير الداخلية المستقيل: “هذه العقود المتقطعة والرسمية تتوافق مع القواعد القانونية للخدمات في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتطابق بالطبع العمل المنفذ فعليًا”.
وأضاف مبررًا هذه العقود: “لحظات العمل معهما كانت مهمة بالنسبة لي وكذلك مفيدة لهما. لأن الوقت الذي نقضيه معًا قليل بسبب طبيعة عملي”.
رئاسة الجمهورية الفرنسية عينت على الفور وزير الدولة للتجارة الخارجية، ماتياس فيكل (39 عامًا)، عوضًا عن لورو بسبب حساسية منصب وزير الداخلية في هذا البلد الذي يعيش على وقع التهديدات الإرهابية.
غير أن الوزير الشاب الجديد لن يقضي سوى أسابيع معدودة في المنصب قبل أن يعين الرئيس المنتخب المقبل طاقمه.