الأمم المتحدة: القوى الكبرى النووية لا تريد اتفاقيةً لحظر السلاح النووي

اعلان

أربعون دولة غابت الاثنين عن النقاش في الأمم المتحدة بشأن إعداد قرار ملزِم يحظر الأسلحة النووية عالميًا بعدما تقدمت مائة وعشرون دولة، من بينها البرازيل وجنوب إفريقيا والسويد وآيرلندا والنمسا والمكسيك، بخطة لحظر هذه الأسلحة الفتاكة.

القوى الكبرى المالكة للسلاح النوي كانت من أبرز الذين اختاروا عدم الحضور إلى هذه الجلسة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، باستثناء هولندا.

كيم وون سو نائب الامين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن شؤون نزع السلاح قال:

“استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا وجوديا إضافيا للبشرية. الحاجة إلى تحقيق تقدم فيما يخص نزع السلاح النووي هي اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

واشنطن عبرت بوضوح عن رفضها لمثل هذه الاتفاقية مبررة ذلك بالتوترات الأمنية المهددة لأمنها القومي التي تستوجب امتلاكها لهذا النوع من السلاح الرادع، على حد قول ممثلتها في الأمم المتحدة نيكي هالي التي قالت:

“لا يوجد ما أتمناه لأسرتي أكثر من عالم بدون سلاح نووي. لكن، لِنَكُن واقعيين، هل يوجد منكم مَن يعتقد أن كوريا الشمالية ستوافق على حظرالأسلحة النووية؟”.

ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو ريكفورت الذي عبَّر عن حُلمه بعالم دون سلاح نووي في المدى الطويل، قال أيضا:

“المملكة المتحدة لن تشارك في المفاوضات حول حظر الأسلحة النووية، لأننا لا نعتقد أن هذه المفاوضات ستؤول إلى تقدم فعلي في مجال نزع السلاح النووي عالميًا. لن يتحقق ذلك ولا يمكنه التحقق”.

حتى اليابان، التي تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي قُصِفت بالسلاح النووي خلال الحرب العالمية الثانية، وقفت ضد السعي لإنجاز هذه الاتفاقية التي كان قد أُعلن عن الاجتماع بشأنها في الأمم المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن نيته جعل بلاده القوة النووية الأكثرتفوقا على المستوى العالمي.