ألمانيا تتبنى مشروع قانون لمكافحة تعليقات الكراهية على الإنترنت. ويلزم القانون الجديد من ينشر رسائل كاذبة أو تنمّ عن الكراهية أو التحريض بدفع غرامات مالية قد تصل إلى ملايين اليوروهات. وسيصبح مقدمو خدم
اعلانمجلس الوزراء الألماني يعطي الضوء الأخضر لتبني مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل هايكو ماس لمكافحة تعليقات الكراهية والأخبار الكاذبة على الإنترنت. مشروع القانون ينص على إلزام الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت بمحو أو حجب المحتويات التي تقع تحت طائلة القانون مثل التشهير أو التحريض، وذلك في غضون أربع وعشرين ساعة من تقديم الشكوى، كما تلتزم الشركات بتقديم تقرير ربع سنوي عن كيفية تعاملها مع الشكاوى المقدمة. وينص المشروع على فرض غرامات مالية في حال حدوث مخالفات في تقديم التقرير الإلزامي أو في حال تقصير الشركات في إدارة الشكاوى المقدمة، ومن الممكن أن تصل هذه الغرامات إلى ملايين اليوروهات.
#Germany approves bill curbing online #hate crime, #fake#news. https://t.co/qLlmlB81cc#Deustchland#Media
— Astrit Zatriqi (
AstritZatriqi) <a href="https://twitter.com/AstritZatriqi/status/849583124027555840">5 avril 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>ومن خلال المشروع ترغب السلطات الألمانية في تحديد الإلزامات المتعلقة بمحو التعليقات التي تدخل في إطار جرائم الكراهية والأخبار الكاذبة، التي يتمّ نشرها تحت طائلة القانون، وعلى هذا الأساس سيصبح مقدمو خدمات شبكات التواصل الاجتماعي في موضع مسؤولية عند إساءة استخدام منصاتهم في نشر جرائم الكراهية والأخبار الكاذبة. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">Sur la sacro-sainte liberté d'expression et le discours de haine. With the great <a href="https://twitter.com/SinaLaubenstein">SinaLaubenstein https://t.co/vN9XvvBb1S viaAJStream</a></p>— L'Aurore (AnshuDreamin) 30 mars 2017
يذكر أن مشروع القانون أثار انتقادات عقب طرح الخطط الخاصة بسنه، حيث اعتبرته الرابطة الألمانية لدور نشر المجلات بمثابة استعانة حكومية بشرطة رأي خاصة، وعن تلك الانتقادات قال وزير العدل الألماني هايكو ماس بأنّ : “حرية الرأي تنتهي عند بداية عمل القانون الجنائي“، مشيرا إلى أن القواعد التي يتضمنها هذا المشروع للشركات لا تنص على تدخل جديد في حرية الرأي، وأنّ الشركات ملزمة وفقا للقانون الجديد بحظر المضامين المخالفة للقانون على الفور من الشبكة بمجرد علمها بها.