اعلانأَمَرَ مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، الأربعاء السلطات بدفع خمسة عشر ألف يورو لوالديْ فتاة في السابعة عشرة من العمر تمكنت من الذهاب إلى سوريا عبْر تركيا انطلاقا من مطار أورلي، في العاصمة باريس، والالتحاق بالتنظيم المسلَّح المسمى “الدولة الإسلامية”.
المجلس بَرَّر الحق في التعويض للأسرة بتقصير مصالح مراقبة الحدود في المطار الفرنسي في تأدية مهمتها الأمنية بفعالية والذي وصفه بـ: “الإهمال“، مما سمح للفتاة القاصر بالعبور بسهولة ودون حاجة لمخادعة شرطة الحدود.
القوانين الفرنسية لا تسمح للقاصرين بمغادرة البلاد بدون ترخيص من الوالدين أو أولياء الأمر.
الفتاة المعنية بالحُكم القضائي تَركتْ بيت الأسرة في الخامس من شهر يونيو/حزيران من العام ألفين وثلاثة عشر لتذهب بعدها جوًّا من باريس إلى مدينة إسطنبول التركية، رغم أنها كانت محل مراقبة وبحث بوليسي بسبب هروبها من بيت العائلة. ومن إسطنبول، اختارت أن تكون وجهتُها التالية سوريا دون أن يعلم والداها عنها شيئا إلى أن بَلَغَتْ الوالدةَ من ابنتِها رسالةٌ على الهاتف بعد أربعة أشهر من الغياب، قالت البنتُ فيها: “أمي، سأؤلمكما قليلا، لكن يجب عليَّ أن أقول لكما الحقيقة: لقد ذهبتُ إلى الخارج، إلى بلد في حالة حرب”.
مسؤولية الدولة الفرنسية مؤكَّدة في هذه القضية، يقول مجلس الدولة، وكان على شرطة الحدود في مطار أورلي، ثاني أكبر مطارات العاصمة الفرنسية باريس، أن تمنع الفتاة القاصر من مغادرة البلاد، وهو خطأ يستوجب التعويض برأيه.
حرب سوريا استقطبت مئات الفرنسيين والمقيمين الشباب
في تجربة سابقة، تعود إلى العام ألفين وخمسة عشر، رَفعتْ أسرةٌ دعوى قضائية مماثلة ضد الدولة الفرنسية لدى المحكمة الإدارية في باريس بسبب تَمَكُّنِ ابنها القاصر، البالغ من العمر آنذاك ستة عشر عاما، من مغادرة فرنسا من مطار مدينة نِيسْ، في جنوب شرق البلاد، والذهاب إلى سوريا. غير أن دعواها، ومطالبتها بتعويض قدره مائة وعشرة ألف يورو، قوبلتْ بالرفض من طرف المحكمة.
الحرب في سوريا استقطبت مئات الشباب الفرنسيين الذين يوصفون بـ: “الأصليين” وكذلك المنحدرين من عائلات مهاجرة.
بعض التقديرات، أكَّدتْ عام ألفين وخمسة عشر أن حوالي خمسمائة فرنسي ومقيم في فرنسا كانوا منخرطين في صفوف المليشيات المسلَّحة في سوريا. وتحدثت تقارير في العام ذاته عن ثمانين شابا فرنسيا، على الأقل، كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم المسلح المسمى “الدولة الإسلامية”.
المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا قدَّرت بأربعمائةٍ عددَ القاصرين الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا (ثُلُثهم مولودون في هذا البلد) الذين توجهوا إلى سوريا والعراق، من بينهم تسعة عشر على الأقل تأكد انخراطُهم في الميليشيات المقاتِلة في المنطقة.
أمام هذا التحدي الأمني، أعادت السلطات الفرنسية ابتداءً من الخامس عشر من شهر يناير من العام ألفين وسبعة عشر فرضَ تقييد خروج القاصرين من التراب الفرنسي بحيازتهم رخصةً موقَّعة من طرف الوالديْن أو أولياء الأمر. وكانت السلطات قد ألغتْ عام ألفين واثني عشر إجباريةَ توفر القاصرين على هذه الوثيقة.