اعلانوافق مجلس النواب الالماني على مسودة قانون تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في الجيش من ارتداء النقاب في أماكن العمل.
وتأتي الخطوة بعدما طالبت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى فرض حظر على النقاب “أينما يكون ذلك قانونيا” وقبل خمسة أشهر من الانتخابات الاتحادية التي تجيء في وقت خسر حزبها المحافظ جزءا من شعبيته لصالح حزب “البديل من أجل المانيا” المناهض للهجرة وذلك على خلفية أزمة اللاجئين الأخيرة.
القانون الجديد الذي لا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، يتضمن على استثناءات على سبيل المثال في حالات خطر العدوى.
وفي تعليقه على مشروع القانون قال وزير الداخلية الالماني توماس دي مايتسيره إن “الاندماج يعني أيضا ضرورة توضيح ونقل قيمنا وأين هي حدود تسامحنا تجاه الثقافات الأخرى.” وأضاف “مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه يقدم اسهاما كبيرا في تلك النقطة.”
ووصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ جلهم من دول في الشرق الأوسط إلى ألمانيا على مدى العامين الماضيين، وهو ما زاد مخاوف الكثير من الالمان بشأن إمكانية إندماجهم في المجتمع.
وأعلنت ولاية بافاريا في فبراير/شباط الماضي والتي يحكمها الاتحاد المسيحي الديمقراطي الشريك الاصغر في الائتلاف المحافظ الذي تتزعمه ميركل، أنه سيعمل على حظر النقاب في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية ومراكز الاقتراع.