يعاني الشارع المِصري من ارتفاع ملحوظ في الأسعار ليصبح المواطن المصري متوسط الحال غير قادر على شراء وجبة إفطار لأولاده، وذلك بعد أن قررت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحريرَ سعر صرف العملة الوطنية في إطار خُطة اصلاح اقتصادي حصلت بموجِبها على قرضٍ من صُندوق النقد الدولي.
اعلان
اعلان
تحرير سعر صرف العملة المصرية
وأدى تحرير سعر صرف العملة المصرية الى تراجع قيمتها بنسبة 50% تقريبا. ووصل سعرها في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد ان كان 8,83 جنيها.
زيادة في الضريبة والتعرفة الجمركية
وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية بالنسبة الى مئات المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة الى بعض السلع الى 60 بالمئة.
معدل التضخم
هذا وواصل معدل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية نيسان/ابريل 32,9% بعد أن قفز مطلع العام الجاري الى قرابة 30% إثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.